المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

إذا طلب الخصم الإطلاع على مُذكِرة اعتِراض خصمُه، فتمُكِنُه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب لهُ أجلاً للرد عليه.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

تفصِل محكمة التمييز في طلب الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرّر ذلك أو ينُص عليه النِظام.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

مع مُراعاة حُكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم المُقدَّم في المُذكِرة، ولها أن تتخذ أيِّ إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحُكم موافِق من حيث نتيجتُه لأصولِه الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

إذا اُعتُرِض على الحُكم لمُخالفتِه الاختِصاص، وجِب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختِصاص.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحُكم، فعليها أن تُعِد قراراً بذلك وترسِله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتِها بوجهة نظرِه، بعد أن يُدوِن ذلك في دفتر الضبط. أمَّا إذا اقتنع بِها فيعرِضُها على الخصوم، ويسمع أقوالِهم ويُثبِت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكُم فيها. ويكون حُكمه هذا خاضِعاً للتمييز، إذا تضمَّن تعديلاً للحُكم السابِق.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

على محكمة التمييز في حال اقتِناعِها بإجابة القاضي عن ملحوظاتِها أن تُصدِق الحُكم، وفي حال اقتِناعِها وتمسُك القاضي برأيه فلها أن تنقُض الحُكم كُله أو بعضِه بحسب الحال، مع ذكر المُستند وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف القضية سُرعة الإجراء، جاز لها أن تحكُم فيه.

فإذا كان النقض للمرة الثانية، وجِب عليها أن تحكُم في الموضوع. وفي كُل حال تحكُم فيها يجب أن يتم حُكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالِهم، ويكون حُكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحُكم لموت أو غيرِه، فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظات إلى القاضي الخلف أو نقض الحُكم مع ذكر الدليل.

المادة التسعون بعد المائة:

يترتب على نقض الحُكم، إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحِقة للحُكم المنقوض، متى كان ذلك الحُكم أساساً لها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

إذا كان الحُكم لم يُنقض إلا في جُزء مِنه، بقي نافِذاً في أجزائه الأُخرى ما لم تكُن التجزئة غير مُمكِنة.

الفصل الثالث

التِماس إعادة النظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

يجوز لأيِّ مِن الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي من الجهة المُختصة بعد الحُكم بأنها مُزورة.

2- إذا حصل المُلتمِس بعد الحُكم على أوراق قاطِعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازُها قبل الحُكم.

3- إذا وقع من الخصم غش من شأنِه التأثير في الحُكم.

4- إذا قضى الحُكم بشيء لم يطلُبه الخصوم، أو قضى بأكثر مِّما طلبوه.

5- إذا كان منطوق الحُكم يُناقِض بعضهُ بعضاً.

6- إذا كان الحُكم غيابياً.

7- إذا صدر الحُكم على من لم يكُن مُّمثِلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

مُدة التِماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبُت فيه علم المُلتمِس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مُزورة، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة، أو ظهر فيه الغش. ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (4-5-6- 7) من المادة السابِقة من وقت إبلاغ الحُكم.