المادة السادسة بعد المائتين:

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عمَّا في ذمتِه أو قرَّر غير الحقيقة أو أخفى المُستندات الواجِب إيداعُها لتأييد التقرير، جاز الحُكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجلِه، وذلك في حدود ما يُثبت لديه من دين أو منقول للمدين.

المادة السابعة بعد المائتين:

إذا قرَّر المحجوز لديه عمَّا في ذمتِه تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طِبقاً لما تقضي بِه المادة السادسة بعد المائتين، كان للحاجز أن يطلُّب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحُكم القابِل للتنفيذ مُرفقاً بِه صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه. وإذا كان الحجز على أعيان منقولة، بيعت بالإجراءات المُقرَّرة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.

الفصل الثالث

الحجز التحفُظي

المادة الثامنة بعد المائتين:

للدائن أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على منقولات مدينة، إذا لم يكُن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أموالِه.

المادة التاسعة بعد المائتين:

لمؤجر العقار، أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على المنقولات أو الثِمار الموجودة بالعين المؤجرة، ضماناً للأجور المُستحقة.

المادة العاشرة بعد المائتين:

لمن يدعي مُلك المنقول، أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي عند من يحوزه، متى كان هُنالك دلائل واضِحة تؤيد ادعاءُه.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

للدائن بدين مُستقر حال الأداء - ولو لم يكُن بيده حُكم قابِل للتنفيذ - أن يطلُّب إيقاع الحجز التحفُظي على ما يكون لمدينة لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة أو مُعلَّقة على شرط، وما يكون لهُ من الأعيان المنقولة في يد الغير. وعلى المحجوز لديه خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمتِه طِبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خِلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحُكم صِحة الحجز طِبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

لا يوقع الحجز التحفُظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابِقة، إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرِها أن تُجري التحقيق اللازِم إذا لم تكفِها المُستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المُختصة، فتُقدَّم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسِها لتتولى البت فيها.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

يجب أن يُبلَّغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادِر بالحجز خِلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورِه، وإلا عُدَّ الحجز مُلغى. ويجب على الحاجِز خِلال العشرة الأيام المُشار إليها، أن يرفع أمام المحكمة المُختصة الدعوى بثبوت الحق وصِحة الحجز، وإلا عُدَّ الحجز مُلغى.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

يجب على طالِب الحجز، أن يُقدِّم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارِم صادِراً من كاتِب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقُه مِن ضرَّر، إذا ظهر أن الحاجز غير مُحِق في طلبه.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

يتبع في الحجز التحفُظي على المنقولات الإجراءات المُتعلِقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع.

الفصل الرابع

التنفيذ على أموال المحكوم عليه

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقُم بتسليم المبلغ المحكوم بِه، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحُكم من منقولاتِه وعقاراتِه، وبيع هذه الأموال - إن اقتضى الحال - بالمزاد العلني بأمر المحكمة وِفقاً لما نُص عليه في هذا الفصل، ويُحدِّد القاضي - قبل البيع - ما تدعو الحاجة إلى تركِه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.