يدون الحُكم الصادِر بالتفسير على نُسخة الحُكم الأصلية ويوقِعُها قاضي أو قُضاة المحكمة التي أصدرت الحُكم. ويُعد التفسير مُتمِّماً للحُكم الأصلي ويسري عليه ما يسر على هذا الحُكم من القواعِد الخاصة بطُرق الاعتِراض.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

إذا أغفلت المحكمة الحُكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلِصاحب الشأن أن يطلُّب من المحكمة أن تُكلِف خصمِه بالحضور أمامِها حسب الإجراءات المُعتادة لنظر هذا الطلب والحُكم فيه.

الباب الحادي عشر

طُرق الاعتراض على الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

طُرق الاعتِراض على الأحكام، هي التمييز والتِماس إعادة النظر.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

لا يجوز الاعتِراض على الحُكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز مِّمن قبِل الحُكم أو مِّمن قُضي لهُ بكُلِ طلباتِه، ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

لا يجوز الاعتِراض على الأحكام التي تصدُر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بِها الخصومة كُلها أو بعضِها إلا مع الاعتِراض على الحُكم الصادِر في الموضوع، ويجوز الاعتِراض على الحُكم الصادِر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمُستعجلة قبل الحُكم في الموضوع.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يبدأ ميعاد الاعتِراض على الحُكم من تاريخ تسليم إعلام الحُكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعُه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المُحدَّد لتسلِمه إذا لم يحضُر. ويبدأ ميعاد الاعتِراض على الحُكم الغيابي من تاريخ تبليغُه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيلُه.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

يقف ميعاد الاعتِراض بموت أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صِفة من كانت تُباشِر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحُكم إلى الورثة أو من يُمثِلهُم، أو يزول العارِض.

الفصل الثاني

التمييز

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يُقدِّم الخصم اعتِراضاً خِلال هذه المُدة، سقط حقُه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتِخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجِله بأن الحُكم قد اكتسب القطعية.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

جميع الأحكام تكون قابِلة للتمييز، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يُحدِّدُها مجلِس القضاء الأعلى، بقرار يصدُر من هيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظِر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو مُّمثِل جِهة حكومية ونحوِه، أو كان المحكوم عليه غائباً، فعلى المحكمة أن ترفع الحُكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحُكم، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

1- القرار الصادِر على بيت المال من القاضي المُختص مُنفذاً لحُكم نهائي سابِق.

2- الحُكم الصادِر بمبلغ أودعهُ أحد الأشخاص لصالِح شخص آخر أو ورثتُه ما لم يكون للمودِع أو من يمُثِلُه مُعارضة في ذلك.

المادة الثمانون بعد المائة:

تُقدَّم المُذكِرة الاعتِراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه، وتاريخُه، والأسباب التي بُني عليها الاعتِراض، وطلبات المُعترِض، والأسباب التي تؤيد الاعتِراض.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

بعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحُكم المُعترض عليه على مُذكِرة الاعتِراض، يجوز لهُ أن يُعيد النظر في الحُكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض من غير مُرافعة. وعليه أن يؤكِد حُكمه أو يُعدِلُه حسبما يظهر لهُ، فإذا أكد حُكمه فيرفعُه مع صورة ضبط القضية وكامِل الأوراق إلى محكمة التمييز. أمَّا إذا عدله فيُبلغ الحُكم المُعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.