المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

إذا تعدَّد القُضاة فتكون المُداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الحادية والستين بعد المائة، لا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين سمِعوا المُرافعة.

المادة الستون بعد المائة:

لا يجوز للمحكمة أثناء المُداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم، إلا بحضور الخصم الآخر.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

إذا نظر القضية عدَّد من القُضاة، فتصدُر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تُسجِل رأيها مُسبقاً في ضبط القضية. فإذا لم تتوافر الأغلبية، أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فيندُب وزير العدل أحد القُضاة لترجيح أحد الآراء، حتى تحصُل الأغلبية في الحُكم.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

بعد قفل المُرافعة والانتِهاء إلى الحُكم في القضية، يجب تدوينه في ضبط المُرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بُني عليها، ثم يوقِع عليه القاضي أو القُضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

يُنطق بالحُكم بجلسة علنية بتِلاوة منطوقة أو بتِلاوة منطوقة مع أسبابِه، ويجب أن يكون القُضاة الذي اشتركوا بالمُداولة حاضرين تِلاوة الحُكم. فإذا حصل لأحدِهم مانِع جاز تغيبِه إذا كان قد وقع على الحُكم المُدون بالضبط.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

بعد الحُكم تُصدِر المحكمة إعلاماً حاوياً لخُلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظِها وتزكيتِها وتحليف الإيمان، وأسماء القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم، واسم المحكمة التي نُظِرت الدعوى أمامِها وأسباب الحُكم، ورقمُه وتاريخُه، مع حذف الحشو والجُمل المُكرَّرة التي لا تأثير لها في الحُكم.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

يجب على المحكمة بعد النُطق بالحُكم إفهام الخصوم بطُرق الاعتِراض المُقرَّرة لهُم ومواعيدِها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنُظار ومأموري بيوت المال ومُمثلي الأجهزة الحُكومية بحال صدور الحُكم في غير صالِح من ينوبون عنه أو بأقل مِّما طلبوا بأن الحُكم واجِب التمييز وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

إذا انتهت ولاية القاضي بالنِسبة لقضية ما قبل النُطق بالحُكم فيها، فلِخلفِه الاستمرار في نظرِها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتُها لدى سلفِه، بعد تِلاوة ما تم ضبطُه سابِقاً على الخصوم. وإذا كانت مُوقَّعة بتوقيع القاضي السابِق على توقيعات المُترافعين والشهود فيعتمِدُها.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

إعلام الحُكم الذي يكون التنفيذ بموجبِه يجب أن يُختم بخاتم المحكمة بعد أن يُذيل بالصيغة التنفيذية، ولا يُسلَّم إلا للخصم الذي لهُ مصلحة في تنفيذِه. ومع ذلك يجوز إعطاء نُسخ من الحُكم مُجردة من الصيغة التنفيذية لكُل ذي مصلحة.

الفصل الثاني

تصحيح الأحكام وتفسيرها

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

تتولى المحكمة بقرار تُصدِرُه بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسِها، تصحيح ما قد يقع في صك الحُكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نُسخة الحُكم الأصلية ويوقِعُه قاضي أو قُضاة المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

إذا رفضت المحكمة التصحيح، فيكون الاعتِراض على ذلك مع الاعتِراض على الحُكم نفسِه. أمَّا القرار الذي يصدُر بالتصحيح، فيجوز الاعتِراض عليه على استِقلال بطُرق الاعتِراض الجائزة.

المادة السبعون بعد المائة:

إذا وقع في منطوق الحُكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويُقدَّم الطلب بالطُرق المُعتادة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة: