المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

يجوز لِمن بيده ورقة عادية أن يُخاصِم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليُقِر بِها ولو كان الالتِزام الوارِد فيها غير مُستحق الأداء وقت الاختِصام، ويكون ذلك بدعوى تُتبع فيها الإجراءات المُعتادة، فإذا حضر المُدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تُثبِّت إقرارِه. وإن أنكر فتأمُر المحكمة بتحقيقِها وِفقاً للإجراءات السالِفة الذِكر.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - عند الاقتِضاء - أن تُقرِّر جلب مُستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

يجوز الادعاء بالتزوير في أيِّ حالة تكون عليها الدعوى، باستِدعاء يُقدَّم إلى إدارة المحكمة تُحدَّد فيه كُل مواضِع التزوير المُدعى بِه وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباتُه بِها. ويجوز للمُدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أيِّ حال كان عليها بنزولِه عن التمسُك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمُر بضبط الورقة أو حفظِها إذا طلب مُدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة الخمسون بعد المائة:

على مُدعي التزوير أن يُسلِم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يدِه أو صورتِها المُبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم، فللقاضي - بعد إطلاعه على الاستِدعاء - أن يُكلفه فوراً بتسليمِها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها، اُعتُبِرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتِخاذ أيِّ إجراء بشأنِها إن أمكن فيما بعد.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

إذا كان الادعاء بالتزوير مُنتِجاً في النِزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومُستنداتِها لاقتِناع المحكمة بصِحة الورقة أو تزويرِها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبهُ الطاعِن في تقريره مُنتِج أمرت بالتحقيق.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

إذا ثبت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن تُرسِلها مع صور المحاضِر المُتعلِقة بِها إلى الجهة المُختصة لاتِخاذ الإجراءات الجزائية اللازِمة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

يجوز للمحكمة ولو لم يُدع أمامها بالتزوير، أن تحكُم باستبعاد أيِّ ورقة إذا ظهر لها من حالتِها أو من ظروف الدعوى أنها مُزورة أو مُشتبه فيها. كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبِه بصحتِها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تُبيِّن في حُكمِها الظروف والقرائن التي استبانت مِنها ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

يجوز لِمن يخشى الاحتِجاج عليه بورقة مزورة، أن يُخاصِم من بيدِه هذه الورقة ومن يستفيد مِنها لسماع الحُكم بتزويرِها . ويكون ذلك بدعوى تُرفع وِفقاً للأوضاع المُعتادة، وتُراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعِد والإجراءات السالِفة الذِكر.

الفصل الثامن

القرائن

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مُناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مُستنداً لحُكمِه أو ليُكمِل بِها دليلاً ناقِصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعِه بثبوت الحق لإصدار الحُكم.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

لكُل مِن الخصوم أن يُثبِت ما يُخالِف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتُها في الإثبات.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

حيازة المنقول قرينة بسيطة على مُلكية الحائز لهُ عند المُنازعة في المُلكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.

الباب العاشر

الأحكام

الفصل الأول

إصدار الأحكام

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

متى تمت المُرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحُكم إلى جلسة أُخرى قريبة تُحدِّدها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المُرافعة وميعاد النُطق بالحُكم.