المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

على الخبير أن يودِع إدارة المحكمة تقريره وما يُلحق بِه من محاضِر الأعمال، وما سُلِم إليه من أوراق، وعليه أن يُبلِغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مُسجل.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

للمحكمة أن تأمُر باستِدعاء الخبير في جلسة تُحدِّدُها لمُناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تُعيد إليه تقريرُه ليتدارك ما تبين لهُا من وجوه الخطأ أو النقص في عملِه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

رأي الخبير لا يُقيد المحكمة، ولكِنها تستأنس بِه.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

تُقدَّر أتعاب الخُبراء ومصروفاتِهم وِفقاً للائحة يُصدِرُها وزير العدل.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخُبراء، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية اختِصاص هذه اللجنة، وأسلوب مُباشرتِها لاختِصاصِها.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يجوز لوزير العدل أن يُعيِّن موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخِبرة لدى المحاكِم.

الفصل السابع

الكِتابة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

الكتابة التي يكون بِها الإثبات إما أن تُدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يُثبِت فيها موظف عام أو شخص مُكلف بخِدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طِبقاً للأوضاع النِظامية بحدود سُلطتِه واختِصاصِه. أمَّا الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت مِنهُ أو ختمِه أو بصمتِه.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

للمحكمة أن تُقدِر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية، في الورقة من إسقاط قيمتُها في الإثبات. وإذا كانت صِحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرَّرها ليُبدي ما يوضِح حقيقة الأمر فيها.

المادة الأربعون بعد المائة:

لا يُقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكُن ما هو مذكور فيها مُخالِفاً للشرع.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

إذا أنكر من نُسِب إليه مضمون ما في الورقة خطُه أو إمضاءِه أو بصمتِه أو ختمِه، أو أنكر ذلك خلفهُ أو نائِبهُ، وكانت الورقة مُنتجة بالنزع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومُستنداتِها لاقتناع المحكمة بمدى صِحة الخط أو الإمضاء، فللمحكمة إجراء المُقارنة تحت إشرافِها، بوساطة خبير أو أكثر تُسميهم في قرار المُقارنة.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

تكون مُقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكارُه، على ما هو ثابِت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نُسِبت إليه الورقة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

يجب التوقيع من قِبل القاضي والكاتِب على الورقة محل النِزاع بما يُفيد الإطلاع، ويُحرَّر محضر في دفتر الضبط، يُبيِّن فيه حالة الورقة وأوصافِها بياناً كافياً، ويوقِع عليه القاضي والكاتِب والخصوم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

على الخصوم أن يحضروا في الموعِد الذي يُعيِّنه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المُقارنة واختيار ما يصلُح مِنها لذلك. فإن تخلف الخصم المُكلف بالإثبات بغير عُذر جاز الحُكم بسقوط حقِه في الإثبات، وإذا تخلف خصمُه جاز اعتِبار الأوراق المُقدمة للمُقارنة صالِحة لها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

يضع القاضي والكاتِب توقيعاتِهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه، ويُذكر ذلك في المحضر.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نُقِلت مِنها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام بحدود اختِصاصِه وصادق على مُطابقتِها لأصلِها، تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يُقرَّر فيه بمُطابقتِه الصورة للأصل. وتُعد الصورة المُصدقة مُطابِقة للأصل ما لم يُنازِع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تُراجع الصورة على الأصل، وكُل صورة غير مُصدقة بما يُفيد مُطابقتِها لأصلِها لا تصلُح للاحتِجاج.