الباب التاسع

إجراءات الإثبات

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة السابعة والتسعون:

يجب أن تكون الوقائع المُراد إثباتُها أثناء المُرافعة مُتعلِقة بالدعوى مُنتِجة فيها جائزاً قبولِها.

المادة الثامنة والتسعون:

إذا كانت بينهُ أحد الخصوم في مكان خارِج عن نطاق اختِصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نِطاق اختِصاصِه لسماع تلك البينة.

المادة التاسعة والتسعون:

للمحكمة أن تعدِل عمَّا أمرت بِه من إجراءات الإثبات، بشرط أن تُبيِّن أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألاَّ تأخُذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تُبيِّن أسباب ذلك في حُكمِها.

الفصل الثاني

استجواب الخصوم والإقرار

المادة المائة:

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضِراً من الخصوم، ولكُلٍ مِنهُم أن يطلُّب استجواب خصمِه الحاضِر، وتكون الإجابة بالجلسة نفسُها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة بمواجهة طالِب الاستجواب.

المادة الأولى بعد المائة:

للمحكمة أن تأمُر بحضور الخصم لاستجوابِه، سواء من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب خصمِه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تُقرِّر المحكمة استجوابِه أن يحضُر الجلسة التي حدَّدها أمر المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة:

إذا كان للخصم عُذر مقبول يمنعُه من الحضور بنفسِه لاستجوابِه، ينتقل القاضي أو يندُب من يثق بِه إلى محل إقامتِه لاستجوابِه، وإذا كان المُستجْوُب خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فيستخلف القاضي في استجوابِه محكمة محل إقامتِه.

المادة الثالثة بعد المائة:

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عُذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مُبرِّر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلُّف أو الامتِناع.

المادة الرابعة بعد المائة:

إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجواب، حجة قاصِرة عليه. ويجب أن يكون الإقرار حاصِلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المُتعلِقة بالواقِعة المُقِر بِها.

المادة الخامسة بعد المائة:

يُشترط في صِحة الإقرار، أن يكون المُقِر عاقِلاً بالِغاً مُختاراً غير محجور عليه، ويُقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كُل ما لا يُعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

المادة السادسة بعد المائة:

لا يتجزأ الإقرار على صاحِبِه، فلا يؤخذ مِنه الضار بِه ويُترك الصالِح لهُ، بل يؤخذ جملة واحِدة، إلا إذا انصب على وقائع مُتعدِّدة، وكان وجود واقِعة مِنها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأُخرى.

الفصل الثالث

اليمين

المادة السابعة بعد المائة:

يجب على من يوجِه لخصمِه اليمين، أن يُبيِّن بالدِقة الوقائع التي يُريد استِحلافُه عليها، وعلى المحكمة أن تُعِد صيغة اليمين اللازِمة شرعاً.

المادة الثامنة بعد المائة:

لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلِس القضاء، ولا اعتِبار لهُما خارِجه ما لم يوجد نص يُخالِف ذلك.

المادة التاسعة بعد المائة:

من دُعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجِب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن يُنازِع من وجِهت إليه اليمين، لا في جوازِها ولا في تعلُقِها بالدعوى، وجِب عليه - إن كان حاضِراً بنفسِه - أن يحلِفها فوراً أو يردُها على خصِمه، وإن تخلف بغير عُذر عُدّ ناكِلاً كذلك.

المادة العاشرة بعد المائة:

إذا كان لمن وجِهت إليه اليمين عُذر يمنعُه عن الحضور لأدائِها، فينتقِل القاضي لتحليفه أو تندُب المحكمة أحد قُضاتِها أو المُلازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجِهت إليه اليمين يُقيم خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فلها أن تستخلِف في تحليفه محكمة محل إقامتِه. وفي كِلا الحالين يُحرَّر محضر بحِلف اليمين يوقِعُه الحالِف والقاضي المُستحلِف أو المندوب والكاتِب ومن حضر من الخصوم.