المادة التاسعة والثمانون:

يترتب على الترك، إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يُمس ذلك الترك الحق المُدعى بِه.

الباب الثامن

تنحي القُضاة وردِهم عن الحُكم

المادة التسعون:

يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعِها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، في الأحوال الآتية:

1- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً، أو صِهراً له إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان لهُ أو لزوجتِه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه.

3- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيماً عليه، أو مظنونِة وراثتِه له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيِّم عليه أو كانت لهُ صِلة قرابة، أو مُصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيِّم.

4- إذا كان لهُ أو لزوجتِه أو لأحد أقارِبه أو أصهارِه على عمود النسب، أو لِمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليهـ مصلحة في الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتِغاله بالقضاء، أو كان قد سبق لهُ نظرِها قاضياً أو خبيراً أو مُحكِماً أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

المادة الحادية والتسعون:

يقع باطِلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المُتقدِمة في المادة التسعين، ولو تم باتِفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البُطلان في حُكم مؤيد من محكمة التمييز، جاز للخصم أن يطلُّب مِنها إلغاء الحُكم وإعادة نظر الطعن أمام قاضٍ آخر.

المادة الثانية والتسعون:

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا كان له أو لزوجتِه دعوى مُماثِلة للدعوى التي ينظُرها.

2- إذا حدث لهُ أو لزوجتِه خصومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكُن هذه الدعوى قد أُقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامِه.

3- إذا كان لمُطلقتِه التي لهُ مِنها ولد، أو لأحد أقاربِه أو أصهارِه إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجتِه ما لم تكُن هذه الخصومة قد أُقيمت أمام القاضي بقصد رده.

4- إذا كان أحد الخصوم خادِماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مُؤاكلة أحد الخصوم أو مُساكنتِه أو كان قد تلقى مِنه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

5- إذا كان بينهُ وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة، يرجح معها عدم استِطاعتِه الحُكم بدون تحيز.

المادة الثالثة والتسعون:

لا يجوز للقاضي الامتِناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام بِه سبَّب للرد، وعليه أن يُخبِر مرجِعهُ المُباشِر للإذن لهُ بالتنحي، ويُثبِت هذا كُله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

المادة الرابعة والتسعون:

إذا قام بالقاضي سبَّب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب ردُه، فإن لم يكُن سبَّب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين، وجِب تقديم طلب الرد قبل تقديم أيِّ دفع أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابُه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنهُ لا يعلم بِها.

المادة الخامسة والتسعون:

يحصُل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقِعُه طالب الرد نفسُه، أو وكيلُه المفوض فيه بتوكيل خاص، ويُرفق التوكيل بالتقرير. ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابِه، وأن يُرفق بِه ما يوجد من الأوراق المؤيدة لهُ. وعلى طالب الرد أن يودِع عند التقرير (1.000) ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طالب الرد.

المادة السادسة والتسعون:

يجب على إدارة المحكمة أن تُطلِع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد. وعلى القاضي خِلال الأيام الأربعة التالية لإطِلاعه، أن يكتُب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكِم المنطِقة - حسب الأحوال - عن وقائع الرد وأسبابُه. فإذا لم يكتُب عن ذلك في الموعِد المُحدَّد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلُح لهُ بموجب النِظام، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقِه، فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكِم المنطِقة أن يُصدِر أمراً بتنحيتِه عن نظر الدعوى.