المادة الحادية عشرة بعد المائة:

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالِبها إلا إذا قرَّر تنازُلِه عن حضور أدائِها أو تخلف دون عُذر مقبول مع علمِه بالجلسة.

الفصل الرابع

المُعاينة

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يجوز للمحكمة أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم مُعاينة المُتنازع فيه بجلبِه إلى المحكمة - إن كان ذلك مُمكِناً - أو بالانتِقال إليه أو ندب أحد أعضائِها لذلك، على أن يُذكر في القرار الصادِر بذلك موعِد المُعاينة، ولها أن تستخلِف في المُعاينة المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها الشيء المُتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلِّغ قرار الاستخلاف القاضي المُستخلِف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المُتعلِقة بالخصوم وموضوع المُعاينة وغير ذلك من البيانات اللازِمة لتوضيح جوانِب القضية.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

تدعو المحكمة أو القاضي المُنتدب أو المُستحلف الخصوم قبل الموعِد المُعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مُهل المسافة - بمُذكِرة تُرسل بواسِطة إدارة المحكمة، تتضمن بيان مكان الاجتمِاع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزِم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضِع المُعاينة إلى حين صدور الحُكم أو إلى أيِّ وقت آخر.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

للمحكمة أو القاضي المُنتدب أو المُستخلف للمُعاينة، تعيين خبير أو أكثر للاستِعانة بِه في المُعاينة. ولها وللقاضي المُنتدب أو المُستخلف، سماع من يرون سماع شهادتِه من الشهود في موضِع النِزاع.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يُحرَّر محضر بنتيجة المُعاينة يوقِعُه المُعاين والكاتِب ومن حضر من الخُبراء والشهود والخصوم، ويُثبَّت في دفتر ضبط القضية.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يجوز لِكُل صاحِب مصلحة في إثبات معالِم واقِعة مُحتمل أن تُصبِح محل نِزاع أمام القضاء مُستقبلاً، أن يتقدم للمحكمة المُختصة بِها محلياً بدعوى مُستعجلة لمُعاينتِها بحضور ذوي الشأن، وإثبات حالتِها. وتتم المُعاينة وإثبات الحالة وِفق أحكام المواد السابِقة.

الفصل الخامس

الشهادة

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

على الخصم الذي يطلُّب أثناء المُرافعة الإثبات بشهادة الشهود، أن يُبيِّن في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائِع التي يُريد إثباتِها. وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمُقتضى المادة السابعة والتسعين، قرَّرت سماع شهادة الشهود، وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارِهم فيها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

إذا كان للشاهِد عُذر يمنعُه عن الحضور لأداء شهادِته، فينتقل القاضي لسماعِها أو تندُب المحكمة أحد قُضاتِها لذلك. وإذا كان الشاهد يُقيم خارِج نِطاق اختِصاص المحكمة، فتستخلِف المحكمة في سماع شهادتِه محكمة محل إقامتِه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

تُسمع شهادة كُل شاهد على انفِراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهادتِهم، على أن تخلُّفِهم لا يمنع من سماعِها. وعلى الشاهِد أن يذكُر اسمه الكامِل وسنِهُ ومِهنتهُ ومحل إقامتِه وجِهة اتِصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستِخدام أو غيرِها، إن كان له اتِصال بِهم مع التحقُّق عن هويتُه.

المادة العشرون بعد المائة:

تؤدى الشهادة شفوياً، ولا يجوز الاستِعانة في أدائها بمذكِرات مكتوبة إلا بإذن القاضي، وبشرط أن تسوغ ذلِك طبيعة الدعوى وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضِدهُ أن يُبيِّن للمحكمة ما يخِل بشهادة الشاهِد من طعن فيه أو بشهادتِه.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

للقاضي من تلقاء نفسِه أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يوجِه للشاهِد ما يراه من الأسئلة مُفيداً في كشف الحقيقة. وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير مُنتِج.