المادة الثامنة والسبعون:

تُقدَّم الطلبات العارِضة من المُدعي أو المُدعى عليه، بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويُثبت في محضرِها. ولا يُقبل التدخُل بعد إقفال باب المُرافعة.

المادة التاسعة والسبعون:

للمُدعي أن يُقدِّم من الطلبات العارِضة، ما يأتي:

1- ما يتضمَّن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2- ما يكون مُكمِلاً للطلب الأصلي أو مُترتِباً عليه، أو مُتصِلاً بِه اتِصالاً لا يقبل التجزئة.

3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبَّب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حالِه.

4- طلب الأمر بإجراء تحفُظي أو وقتي.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مِّما يكون مُرتبِطاً بالطلب الأصلي.

المادة الثمانون:

للمُدعى عليه أن يُقدِّم من الطلبات العارِضة، ما يأتي:

1- طلب المُقاصة القضائية.

2- طلب الحُكم لهُ بتعويض عن ضرَّر لحِقهُ من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

3- أيِّ طلب يترتب على إجابتِه ألاَّ يُحكم للمُدعي بطلباتِه كُلها أو بعضها، أو أن يُحكم لهُ بِها مقيدة بقيد لمصلحة المُدعى عليه.

4- أيِّ طلب يكون مُتصِلاً بالدعوى الأصلية اتِصالاً لا يقبل التجزئة.

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه، مِّما يكون مُرتبِطاً بالدعوى الأصلية.

المادة الحادية والثمانون:

تحكُم المحكمة بموضوع الطلبات العارِضة مع الدعوى الأصلية كُلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارِض للُحكم فيه بعد تحقيقه.

الباب السابع

وقف الخصومة وانقِطاعِها وتركِها

الفصل الأول

وقف الخصومة

المادة الثانية والثمانون:

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مُدة لا تزيد على ستة أشهُر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقِهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أيِّ ميعاد حتمي قد حدَّدهُ النِظام لإجراء ما. وإذا لم يُعاوِد الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المُدعي تارِكاً دعواه.

المادة الثالثة والثمانون:

إذا رأت المحكمة تعليق حُكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أُخرى يتوقف عليها الحُكم، فتأمُر بوقف الدعوى، وبمُجرد زوال سبَّب التوقُف، يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

الفصل الثاني

انقِطاع الخصومة

المادة الرابعة والثمانون:

ما لم تُكن الدعوى قد تهيأت للحُكم في موضوعِها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم أو بفقدِه أهلية الخصومة، أو بزوال صِفة النيابة عمن كان يُباشِر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتِهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مُناسِباً للموكِل الأولى. أمَّا إذا تهيأت الدعوى للحُكم فلا تنقطِع الخصومة، وعلى المحكمة الحُكم فيها.

المادة الخامسة والثمانون:

تُعد الدعوى مُهيأة للحُكم في موضوعِها إذا أبدى الخصوم أقوالِهم وطلباتِهم الختامية في جلسة المُرافعة قبل وجود سبَّب الانقِطاع.

المادة السادسة والثمانون:

يترتب على انقِطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المُرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبُطلان جميع الإجراءات التي تحصُل أثناء الانقِطاع.

المادة السابعة والثمانون:

يُستأنف السير في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلِف من قام بِه سبَّب الانقِطاع أو إلى الخصم الأخر، وكذلك يُستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المُحدَّدة للنظر بِها خلف من قام بِه سبَّب الانقِطاع.

الفصل الثالث

ترك الخصومة

المادة الثامنة والثمانون:

يجوز للمُدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصُمِه، أو تقرير مِنه لدى الكاتِب المُختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مُذكِرة موقع عليها منه أو من وكيلِه، مع إطلاع خصمِه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطِها. ولا يتم الترك بعد إبداء المُدعى عليه دُفوعه إلا بموافقة المحكمة.