المادة السابعة والستون:

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أيِّ حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صُلح أو غير ذلك في محضر المُحاكمة. وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

المادة الثامنة والستون:

يقوم كاتِب الضبط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المُرافعة في دفتر الضبط، ويُذكر تاريخ وساعة افتِتاح كُل مُرافعة وساعة اختِتامِها، واسم القاضي، وأسماء المُتخاصمين أو كِلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكِرت أسماؤهم فيه. فإن امتنع أحدُهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

الفصل الثاني

نِظام الجلسة

المادة التاسعة والستون:

ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها، فإن لم يمتثِل، كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بحبسه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.

المادة السبعون:

الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المُشتركين معهُ في الجلسة والخصوم أن يطلبوا مِنه توجيه ما يريدون توجيهُه من أسئلة مُتصِلة بالدعوى.

الباب السادس

الدفوع والإدخال والتدخُّل والطلبات العارِضة

الفصل الأول

الدفوع

المادة الحادية والسبعون:

الدفع بِبُطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختِصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أُخرى لقيام النِزع ذاته أمامِها أو لقيام دعوى أُخرى مُرتبِطة بِها يجب إبداؤه قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبُد مِنها.

المادة الثانية والسبعون:

الدفع بعدم اختِصاص المحكمة النوعي، أو الدفع بِه بعدم قبول الدعوى لانعِدام الصِفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأيِّ سبَّب آخر، وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوى تحكُم بِه المحكمة من تلقاء نفسِها. ويجوز الدفع بِه في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى.

المادة الثالثة والسبعون:

تحكُم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تُقرِّر ضمُه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تُبيِّن ما حكمت بِه في كُل من الدفع والموضوع.

المادة الرابعة والسبعون:

يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختِصاصِها، أن تُحيل الدعوى إلى المحكمة المُختصة وتُعلِم الخصوم بذلك.

الفصل الثاني

الإدخال والتدخُّل

المادة الخامسة والسبعون:

للخصم أن يطلُّب من المحكمة أن تدخُل بالدعوى من كان يصِحُ اختِصامُه فيها عند رفعِها، وتُّتبع في اختِصامِه الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور. وتحكُم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحُكم واحِد كُلما أمكن ذلك، وإلا فصِلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحُكم في الدعوى الأصلية.

المادة السادسة والسبعون:

للمحكمة من تلقاء نفسِها أن تأمُر بإدخال من ترى إدخالُه، في الحالات الآتية:

1- من تربِطُه بأحد الخصوم رابِطة تضامُن أو حق أو التِزام لا يقبل التجزئة.

2- الوارِث مع المُدعي أو المُدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأيِّ مِنهُما، إذا كانت الدعوى مُتعلِقة بالترِكة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.

3- من قد يُضار بقيام الدعوى أو بالحُكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانِب الخصوم.

وتُعيِّن المحكمة ميعاداً لحضور من تأمُر بإدخاله، وتُتبع الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور.

المادة السابعة والسبعون:

يجوز لكُلِ ذي مصلحة أن يتدخل بالدعوى مُنضماً لأحد الخصوم أو طالِباً الحُكم لنفسِه، بطلب مُرتبِط بالدعوى. ويكون التدخُل بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهاً في الجلسة في حُضورِهم، ويُثبت في محضرِها. ولا يُقبل التدخُل بعد إقفال باب المُرافعة.

الفصل الثالث

الطلبات العارِضة