المادة الرابعة والخمسون:

في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابِقة، إذا حضر المُدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المُدعي، فلهُ أن يطلُّب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحُكم في موضوعِها، إذا كانت صالِحة للحُكم فيها. وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكُم فيها، ويُعدّ هذا الحُكم غيابياً في حق المُدعي.

المادة الخامسة والخمسون:

إذا غاب المُدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحِقة يُبلَّغ بِها المُدعى عليه، فإن غاب عن الجلسة أو غاب عن جلسة أُخرى دون عُذر تقبلُه المحكمة، فتحكُم المحكمة في القضية ويُعدّ حُكمها في الحق المُدعى عليه غيابياً، ما لم يكُن غيابُه بعد قفل باب المُرافعة في القضية فيُعدّ الحُكم حضورياً.

المادة السادسة والخمسون:

إذا تعدَّد المُدعى عليهم، وكان بعضُهم قد أُعلِّن لشخصه، وبعضِهم الآخر لم يُعلَّن لشخصِه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلَّن لشخصِه، وجِب على المحكمة في غير الدعاوى المُستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية، يُعلِّن المُدعي بِها من لم يُعلَّن لشخصه من الغائبين. ويُعدّ الحُكم في الدعوى حُكماً حضورياً في حق المُدعى عليهم جميعاً.

المادة السابعة والخمسون:

في تطبيق الأحكام السابِقة، لا يُعدّ غائباً من حضر قبل الميعاد المُحدَّد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنهُ إذا حضر والجلسة لازالت مُنعقِدة، فيُعدّ حاضِراً.

المادة الثامنة والخمسون:

يكون للمحكوم عليه غيابياً خِلال المُدة المُقرَّرة في هذا النِظام، المُعارضة في الحُكم لدى المحكمة التي أصدرته، ويجوز لهُ أن يطلُّب من المحكمة الحُكم على وجه السُرعة بوقف نفاذ الحُكم مؤقتاً. ويوقف نفاذ الحُكم الغيابي، إذا صدر حُكم من المحكمة يوقف نفاذُه أو صدر حُكم مِنها مُعارِض للحُكم الغيابي يقضي بإلغائه.

الباب الخامس

إجراءات الجلسات ونِظامِها

الفصل الأول

إجراءات الجلسات

المادة التاسعة والخمسون:

على كاتب الضبط أن يُعِد لكُل يوم قائمة بالدعاوى التي تُعرض فيه، مرتبة بحسب الساعة المُعينة لنظرِها. وبعد عرض القائمة على القاضي، تُعلَّق صورتُها في اللوحة المُعدة لذلك على باب قاعة المحكمة، قبل بدء الدوام.

المادة الستون:

يُنادى على الخصوم في الساعة المُعينة لنظر قضيتِهم.

المادة الحادية والستون:

تكون المُرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تِلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءِها سِراً، مُحافظة على النِظام أو مُراعاة للآداب العامة أو لحُرمة الأُسرة.

المادة الثانية والستون:

تكون المُرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مُذكِرات مكتوبة تتبادل صورِها بين الخصوم، ويُحفظ أصلِها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تُعطي الخصوم المُهل المُناسِبة للإطلاع على المُستندات والرد عليها كُلما اقتضت الحال ذلك.

المادة الثالثة والستون:

على القاضي أن يسأل المُدعي عمَّا هو لازِم لتحرير دعواه قبل استجواب المُدعى عليه، وليس لهُ ردُها لتحريرِها ولا السير فيها قبل ذلك.

المادة الرابعة والستون:

إذا امتنع المُدعى عليه عن الجواب كُلياً أو أجاب بجواب غير مُلاقٍ للدعوى، كرَّر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسِها، فإذا أصر على ذلك عدَّهُ ناكِلاً بعد إنذارِه، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.

المادة الخامسة والستون:

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر، فاستمهل لأجله، فللقاضي إمهالُه متى رأى ضرورة ذلك. على أنهُ لا يجوز تكرار المُهلة لجواب واحِد، إلا لعُذر شرعي يقبلُه القاضي.

المادة السادسة والستون:

يُقفل باب المُرافعة بمُجرد انتِهاء الخصوم من مُرافعتِهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النُطق بالحُكم أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح باب المُرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مُبرِّرة.