المادة الثانية والأربعون:

يُقيِّد الكاتِب المُختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص، بعد أن يُثبَّت بحضور المُدعي أو من يُمثِلُه تاريخ الجلسة المُحدَّدة لنظرِها في أصل الصحيفة وصورِها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يُسلِّم أصل الصحيفة وصورِها إلى المُحضِّر أو المُدعي - حسب الأحوال - لتبليغِها رد الأصل إلى إدارة المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون:

يقوم المُحضِّر أو المُدعي - حسب الأحوال - بتبليغ صحيفة الدعوى إلى المُدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبمقدار ميعاد الحضور.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يترتب على عدم مُراعاة الميعاد المُقرَّر في المادة السابِقة، أو عدم مُراعاة ميعاد الحضور، بُطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة الخامسة والأربعون:

إذا حضر المُدعي والمُدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارِج اختِصاصِها المكاني - وطلبا سماع خصومتِهما، فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حُدِّدت لها جلسة أُخرى.

المادة السادسة والأربعون:

إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين مُتداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المُعيِّن وطلبا النظر في خصومتِهما، فعليها أن تُجيب هذا الطلب إن أمكن.

الباب الرابع

حضور الخصوم وغيابِهم

الفصل الأول

الحضور والتوكيل في الخصومة

المادة السابعة والأربعون:

في اليوم المُعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفُسِهم أو من ينوب عنهُم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه مِّمن لهُ حق التوكل حسب النِظام.

المادة الثامنة والأربعون:

يجب على الوكيل أن يُقرِّر حضوره عن موكلِه، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المُختص، وللمحكمة أن تُرخِص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تُحدِّدُه، على ألاَّ يتجاوز ذلك أو جلسة للمُرافعة. ويجوز أن يُثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرِها، ويوقِعُه الموكِل أو يبصمُه بإبهامِه.

المادة التاسعة والأربعون:

كُل ما يُقرِّرُه الوكيل في حضور الموكِل يكون بمثابة ما يُقرِّرُه الموكِل نفسُه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسِها، وإذا لم يحضُر الموكِل فلا يصِح من الوكيل الإقرار بالحق المُدعى بِه أو التنازُل أو الصُلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردِها أو ترك الخصومة أو التنازُل عن الحُكم - كُلياً أو جُزئياً - أو عن طريق من طُرق الطعن فيه، أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكُن مفوضاً خاصاً في الوكالة.

المادة الخمسون:

لا يحول اعتِزال الوكيل أو عزلِه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ المُوكِل خصمهُ بتعيين بديل عن الوكيل المُعتزِل أو المعزول، أو بعزمِه على مُباشرة الدعوى بنفسِه.

المادة الحادية والخمسون:

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكِله بقصد المُّماطلة، فلها حق طلب الموكِل بالذات لإتمام المُرافعة.

المادة الثانية والخمسون:

لا يجوز للقاضي ولا للمُدعي العام ولا لأحد من العاملين بالمحاكِم، أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مُقامة أمام محكمة غير المحكمة التابِع لها. ولكن يجوز لهُم ذلك عن أزواجِهم وأصولِهم وفروعِهم ومن كان تحت ولايتِهم شرعاً.

الفصل الثاني

غياب الخصوم أو أحدِهم

المادة الثالثة والخمسون:

إذا غاب المُدعي عن جلسة من جلسات المُحاكمة ولم يتقدم بعُذر تقبلُه المحكمة تُشطب الدعوى، ولهُ بعد ذلك أن يطلُّب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تُحدِّد المحكمة جلسة لنظرِها، وتُبلِغ بذلك المُدعى عليه. فإذا غاب المُدعي ولم يتقدم بعُذر تقبلُه المحكمة، تُشطب الدعوى ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقرار يُصدِرُه مجلِس القضاء الأعلى بهيئتِه الدائمة.