6- الحجر على السُفهاء والمُفلسين.

المادة الثالثة والثلاثون:

تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلِة في اختِصاص المحكمة الجُزئية، في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جُزئية.

الفصل الثالث

الاختِصاص المحلي

المادة الرابعة والثلاثون:

تُقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة في المملكة فيكون الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعي، وإذا تعدَّد المُدعى عليهم كان الاختِصاص للمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المُدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أيِّ محكمة يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة أحدِهم.

المادة الخامسة والثلاثون:

مع التقيُد بأحكام الاختِصاص المُقرَّرة لديوان المظالِم، تُقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها المقر الرئيسِ لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها فرع الجهاز الحُكومي في المسائل المُتعلِقة بذلك الفرع.

المادة السادسة والثلاثون:

تُقام الدعوى المُتعلِقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نِِطاق اختِصاصِها مركز إدارتِها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، على أحد الشُركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المُتعلِقة بهذا الفرع.

المادة السابعة والثلاثون:

استثناء من المادة الرابعة والثلاثين، يكون للمُدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها محل إقامة المُدعى عليه أو المُدعي.

المادة الثامنة والثلاثون:

تُعدّ المدينة أو القرية نِطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بِها، وعند تعدُّد المحاكِم فيها، يُحدِّد وزير العدل النِطاق المحلي لكُلٍ مِنها بناءً على اقتِراح من مجلِس القضاء الأعلى. وتتبع القُرى التي ليس بِها محاكِم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازُع على الاختِصاص المحلي - إيجاباً أو سِلباً - تُحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازُع.

الباب الثالث

رفع الدعوى وقيدِها

المادة التاسعة والثلاثون:

تُرفع الدعوى إلى المحكمة مِن المُدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدَّد المُدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمُدعى ومِهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه وسجلِه المدني، والاسم الكامِل لِمن يُمثِلُه ومِهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه إن وجِد.

2- الاسم الكامِل للمُدعى عليه ومهنتُه أو وظيفتُه ومحل إقامتِه فإن لم يكُن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان لهُ.

3- تاريخ تقديم الصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى.

5- محل إقامة مُختار للمُدعي في البلد التي بِها مقر المحكمة، إن لم يكُن لهُ محل إقامة فيها.

6- موضوع الدعوى وما يطلُّبهُ المُدعي وأسانيدُه.

المادة الأربعون:

ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. وميعاد الحضور أمام المحكمة الجُزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذه الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصُل التبليغ للخصم نفسُه في حالتي نقص الميعاد. ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

المادة الحادية والأربعون:

على المُدعى عليه في جميع الدعاوى - عدا المُستعجلة والتي أُنقص ميعاد الحضور فيها - أن يودِع لدى المحكمة مُذكِرة بدِفاعه، قبل الجلسة المُحدَّدة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكِم العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكِم الجُزئية.