واعلموا أنما غنمتم من شيء

[الأنفال:41] الآية. وقد مضى في الأنفال بيانه. فأما الفيء فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس، وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم. ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا، ويعطوا ذوو القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام، وليس له حد معلوم. واختلف في إعطاء الغني منهم فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم. وقال مالك: لا يعطى منه غير فقرائهم، لأنه جعل لهم عوضا من الصدقة. وقال الشافعي: أيما حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة وعشرين سهما: عشرون للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء. والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الداودي: وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه، بل كان ذلك خالصا له، كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للآية.

ولو كان هذا لكان قوله:

خالصة لك من دون المؤمنين

[الأحزاب:50] يدل على أنه يجوز الموهوبة لغيره، وأن قوله:

خالصة يوم القيامة

[الأعراف:32] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعي مستوعبا في ذلك والحمد لله. ومذهب الشافعي رضي الله عنه: أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخر: أنها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة كما تقدم. الرابعة : قال علماؤنا: ويقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه، ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا، ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم، إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة شديدة، فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرمادة، وكانت خمسة أعوام أو ستة. وقد قيل عامين. وقيل: عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب المسلمين، ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه فقير. والفيء حلال للأغنياء. ويسوى بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة. ويعطى منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم. ويعطى منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلا ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين. وأولاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا. ومن أخذ من الفيء شيئا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى. الخامسة : قوله تعالى: ﴿ كي لا يكون دولة ﴾ قراءة العامة «يكون» بالياء. «دولة» بالنصب، أي كي لا يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام عن ابن عامر وأبو حيوة «تكون» بتاء «دولة» بالرفع، أي كي لا تقع دولة. فكان تامة. و «دولة» رفع على اسم كان ولا خبر له. ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها ﴿ بين الأغنيآء منكم ﴾ وإذا كانت تامة فقوله: ﴿ بين الأغنيآء منكم ﴾ متعلق ب «دولة» على معنى تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون ﴿ بين الأغنيآء منكم ﴾ وصفا ل «دولة». وقراءة العامة «دولة» بضم الدال. وقرأها السلمي وأبو حيوة بالنصب. قال عيسى بن عمرو ويونس والأصمعي: هما لغتان بمعنى واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الدولة بالفتح الظفر في الحرب وغيره، وهي المصدر. وبالضم اسم الشيء الذي يتداول من الأموال. وكذا قال أبو عبيدة: الدولة اسم الشيء الذي يتداول. والدولة الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفيء، كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وهو المرباع.

ثم يصطفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء وفيها قال شاعرهم: