وفي قول آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر يقدم الأهم فالأهم، وهذا في أربعة أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. كما قال عليه الصلاة والسلام:

" ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم "

وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال». وكذلك ما خلفه من المال غير موروث، بل هو صدقة يصرف عنه إلى مصالح المسلمين كما قال عليه السلام:

" إنا لا نورث ما تركناه صدقة "

وقيل: كان مال الفىء لنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿ مآ أفآء الله على رسوله ﴾ فأضافه إليه غير أنه كان لا يتأثل مالا، إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله وبصرف الباقي في مصالح المسلمين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا إشكال أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات أما الآية الأولى فهي قوله: ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ ومآ أفآء الله على رسوله منهم ﴾ يعني من أهل الكتاب معطوفا عليهم. ﴿ فمآ أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ يريد كما بينا فلا حق لكم فيه، ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بني النضير وما كان مثلها. فهذه آية واحدة ومعنى متحد. الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ مآ أفآء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ﴾ وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول. وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة، ولاشك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية، اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ﴿ مآ أفآء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال فنشأ الخلاف من ها هنا، فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال. والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها أولى لأن فيه تجديد فائدة ومعنى. ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلا عن الآية على فائدة متجددة أولى من حمله على فائدة معادة. وروى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: ﴿ فمآ أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ بني النضير، لم يكن فيها خمس ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

كانت صافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار حسب ما تقدم. وقوله: ﴿ مآ أفآء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ هي قريظة، وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن العربي: قول مالك إن الآية الثانية في بني قريظة، إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال، ويلحقها النسخ. وهذا أقوى من القول بالإحكام. ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبينا أن الآية الثانية لها معنى مجدد حسب ما دللنا عليه. والله أعلم. قلت ما اختاره حسن. وقد قيل إن سورة «الحشر» نزلت بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر. وقال ابن أبي نجيح: المال ثلاثة: مغنم، أو فيء، أو صدقة، وليس منه درهم إلا وقد بين الله موضعه. وهذا أشبه. الثالثة الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني الغنائم وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث الفيء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا من غير قتال ولا إيجاف كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم، أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له. فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليها حسب ما ذكره الله تعالى، وقد مضى في «براءة». وأما الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما شاء كما قال في سورة «الأنفال»: ﴿ قل الأنفال لله والرسول ﴾ ، ثم نسخ بقوله تعالى: