وفريق آخر فرط فجعل من التيسير مدخلاً للتلاعب بدين الله ،فصار يتتبع رخص العلماء ،وجعل منها ديناً ،وهذا الذي قال فيه العلماء من تتبع رخصة كل عالم ،فقد تزندق .وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص(71).
ومن المفرطين من سلك مسلك التلفيق في الفتوى ،وتأول النصوص الواضحة انهزاماً ومسايرة للواقع الفاسد الذي جاء الشرع لإصلاحه لا لموافقته .
بل إن الشيطان استدرج أقواماً ،فجعلوا التيسير مطية للتحلل من دين الله بحجة أن الشارع جاء لجلب المصالح للمكلفين ،وأن الحكم يدور معها، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان ،والمكان متجاهلين أن المصلحة فيما شرع الله ،فجعلوا المصلحة ،والزمان ،والمكان حاكمة على الشرع لا الشرع حاكماً عليها ،متعلقين برأي الطوفي الذي خالف فيه إجماع الأمة, وذلك لجهلهم أن المصلحة المعتبرة هي التي لا تخالف نصاً وإنما تستند إلى نص كلي، وأن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إنما هو في الأحكام التي لها مناط متغير أما الثوابت فلا .
وأما الطائفة الثالثة ،فسلكت في هذا الأمر مسلك التيسير المنضبط مدركة أن الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاد للمشي على التوسط,كما أن الميل إلى التشدد مضاد له أيضاً ,والوسط هو معظم الشريعة ،وأم الكتاب ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك(72).
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين .
(1)- لسان العرب 3/313.
(2) - المصدر السابق 5/395
(3) - معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6/155
(4) -مواهب الجليل 1/45
(5) - إعلام الموقعين 1/ 17 بتصرف
(6) - الموافقات 5/14
(7) - مجموع الفتاوى 11/ 354
(8) - انظر إعلام الموقعين 4/211
(9) - أخرجه الدارمي في المسند (128)
(10) - المصدر السابق رقم (129)
(11) - أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 8/147
(12) - نقل هذا عنه رحمه الله عدد من العلماء ،إلا أني لم أقف عليه مسنداً .
(13) - الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام ص
(14) - إرشاد الفحول 272.
(15) - فتح القدير 1/183.
(16) - تيسير الكريم الرحمن 1/223
(17) - تفسير ابن كثير 3/223, القاسمي 12/68.
(18) - الإكليل 185 .
(19) البخاري (3560) ، ومسلم ( 4294 )
(20) البخاري (69) ، مسلم (3264)
(21) - انظر : الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية 109.ومجلة الأحكام العدلية 1/31، وغيرها .
(22) - الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي ص37.
(23) - الرسالة 560
(24) - انظر البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى ص 160 - 161
(25) - الثوابت والمتغيرات ص 37
(26) - الرسالة ص 560
(27) - شرح القواعد الفقهية للزرقا (بتصرف )
(28) - إغاثة اللهفان 1/330-331
(29) - انظر ضوابط المصلحة ص 245 ،والثبات والشمول في الشريعة للسفياني ص 533 .
(30) إعلام الموقعين 3/3.
31) الإعلام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 111.
(32) البخاري (534) ، ومسلم (973)
(33) البخاري (666)، مسلم (1125).
(34) أخرجه أحمد (1969 )،وأبو داود كتاب الحدود (2/441)، والترمذي (1450). والحديث وإن كان فيه
مقال فإن إجماع الصحابة على ذلك يقويه، وقد نقل إجماعهم ابن قدامة في المغني (13/1068)
(35) مسلم (3643) ، والبخاري (5570) نحوه مختصراً
(36) فتح الباري 10/28
37) إعلام الموقعين 1/42،3/158 ،والمغني 4/155
(38) السياسة الشرعية 37.
(39) البخاري كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة 3/311-312 مع الفتح.
(40) البخاري (1503) ، ومسلم (1635).
(41) إعلام الموقعين 3:12.
(42) انظر المغني 9/292 ، والفقه الإسلامي للزحيلي 7/145 ، وحكم زواج المسلم من الكتابية 27.
(43) انظر الذخيرة للقرافي 13/335، شرح الأربعين النووية للنووي 48.
(44) أخرجه البخاري (1117) وغيره
(45) البخاري(1680)، مسلم (2271)