﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (1)، وَكَانَ اَلرَّجُلُ كَاذِباً عَلَيْهِمْ. فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأحَادِيثِ الْوَارِدَةِ مَا ذَ كَرْنَا)

هذه الجملة ذكر فيها المصنف - يرحمه الله - جواباً عن الأحاديث الأخرى المحتج بها عند القوم.

وحاصل الجواب شيئان:

أما الأول:

فهو ما سبق من إجابة أنها توجب الكف عنه ثم التثبت في أمره، فإن وقع كفر بعدُ أوجب حِلّ دمه وماله.

وأما الثاني:

فهو أن قائل تلك الأحاديث هو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - مخاطبون بها، وهم أفقه الناس قلوباً لمراد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قد قتلوا أناساً قالوا (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ)، وقد استحلُّوا دماءَ وأموال أناسٍ قالوا (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ)، فكيف يُؤْخذ بعض كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويُترك بعض؟ ما هذا إلا لشهوة أَوْ هوى، وينبغي أن يؤخذ الأمر كله، وأخذه كله يوجب بطلان ما ذكرتم من شُبْهَة.

وذكر المصنف - يرحمه الله - أمثلة في ذلك - وقد سبقت -،