أي: بعهد الله الذي عهد إليكم في اليتامى، أوفوا بقوله: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ ، وقوله:

ولا تأكلوهآ إسرافا وبدارا

[النساء: 6] وغير ذلك؛ أوفوا بما عهد إليكم فيهم.

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى -: ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾: في اليتامى وفي غيرهم في كل الناس، وهو لوجهين:

أحدهما: أن في ترك الإيفاء اكتساب الضرر على الناس، ومنع حقوقهم، فأمر بإيفاء ذلك كقوله:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم

[الأعراف: 85].

والثاني: للربا؛ لأنه لزم مثله كيلا في الذمة، فإذا لم يوفه حقه وأعطاه دونه، صار ذلك الفضل له ربا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لا نكلف نفسا إلا وسعها ﴾.

يحتمل هذا وجهين:

يحتمل: لا نكلف أحدا ما في تكليفنا إياه تلفه، وإن كان يجوز له تكليف ما في التكليف تلفه؛ كقوله:

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم...

الآية [النساء: 66]، وعلى ما أمر [من] بني إسرائيل بقتل أنفسهم.

والثاني: لا نكلف أحدا ما في تكليفنا إياه منعه؛ نحو: من يؤمر بشيء لم يجعل له الوصول إلى ذلك أبدا، ويجوز أن يؤمر بأمر وإن لم يكن له سبب ذلك الأمر بعد أن يجعل لهم الوصول إلى ذلك السبب؛ نحو: من يؤمر بالصلاة وإن لم يكن معه سبب ذلك وهو الطهارة، ونحو: من يؤمر بالحج بقوله:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

[آل عمران: 97]، هذا يدل على أن من جعل في وسعه الوصول إلى شيء، يجوز أن يكلف على ذلك، ويصير باشتغاله بغيره مضيعا أمره.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾.

قال بعض أهل التأويل: هذا في الشهادة؛ كقوله:

يأيها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهدآء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين...

الآية [النساء: 135].

ويحتمل قوله: ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾: كل قول، والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من الفعل؛ لأنه به تظهر الحكمة من السفه، والحق من الباطل؛ فهو أولى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وبعهد الله أوفوا ﴾ أي: بعهد الله الذي عهد إليكم في التحليل والتحريم، والأمر والنهي، وغير ذلك.

﴿ ذلكم وصكم به لعلكم تذكرون ﴾.

ذكر - هاهنا - ﴿ تذكرون ﴾ ، وفي الآية الأولى: ﴿ تعقلون ﴾ ، وفي الآية الأخيرة: ﴿ تتقون ﴾ [الأنعام: 153] إذا عقلوا تفكروا واتعظوا، وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح [ثم اتقوا المحرمات وما لا يصلح]. أو ﴿ تذكرون ﴾ ، أي: تتعظون بما وعظكم به وزجركم عنه، وتعقلون مهالككم وتتقون محارمكم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ﴾ [الأنعام: 153] يحتمل وجوها:

يحتمل: ﴿ وأن هذا ﴾ الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه، وتحريمه وتحليله ﴿ صراطي مستقيما فاتبعوه ﴾ على ما قاله أهل التأويل: إنها آيات محكمات، لم ينسخهن شيء في جميع الكتب، وهن محرمات على بني آدم كلهم.

ويحتمل قوله: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما ﴾: الذي دعا إليه الرسل من كل شيء هو صراطي مستقيما ﴿ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾؛ لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج والبراهين.

ويحتمل قوله: ﴿ هذا صراطي مستقيما ﴾ أصل الدين، ووحدانية الله، وإخلاص الأنفس له على غير إشراك في عبادته وألوهيته، وأن يكون قوله: وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الذي ذكر في القرآن، وإلا ذكر هذا ولم يشر إلى شيء بعينه، فيحتمل ما ذكرنا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾.

أمر - عز وجل - باتباع ما ذكر من الصراط المستقيم، ونهى عن اتباع السبل؛ لأن غيره من الأديان المختلفة والأهواء المتشتتة لا حجة عليها ولا برهان، وما ذكر من الصراط المستقيم هو دين بحجة وبرهان، لا كغيره من الأديان، وإن كان يدعي كل من ذلك أن الذي هو عليه دين الله وسبيله.

﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾.

المحرمات والمناهي والمعاصي التي ذكر في هذه [الآية، أو لعلكم] تتقون السبل والأديان المختلفة.