وعن مجاهد قال: ﴿ ما ظهر ﴾: الجمع بن الأختين، وتزوج الرجل امرأة أبيه وما بطن منها: الزنى، وما حرم أيضا.

ويحتمل قوله: ﴿ ما ظهر ﴾: ما يرى غيره ويبصر، ﴿ وما بطن ﴾: ما يكون بالعين والقلب؛ على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" العينان تزنيان، واليدان تزنيان "

وما بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظر، والله أعلم؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل حرف من ذلك، أي: حرم عليكم الشرك، وحرم عليكم ترك الإحسان إلى الوالدين، وحرم قتل الأنفس إلا بالحق؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾.

قيل: بالحق: إذا ارتد يقتل به، وفي القصاص، وفي الزنى إذا كان محصنا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذلكم وصاكم به ﴾.

﴿ ذلكم ﴾ يعني: المحرمات التي ذكر ﴿ وصاكم به ﴾ اختلف فيه:

قيل: ﴿ وصاكم به ﴾: فرض عليكم.

وقيل: ﴿ وصاكم به ﴾: أمركم به.

وقيل: ﴿ وصاكم به ﴾: بين لكم المحرم. وكله يرجع إلى واحد.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أنه لم يحرم إلا ما ذكر ولم يحرم ما حرمتم أنتم من الأنعام وغيرها.

و ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أي: لكي تنتفعوا بعقولكم.

أو نقول: إن ذلكم وصاكم به لتعقلوا؛ لأن حرف " لعل " من الله على الوجوب، أي يعقلون عن الله بما خاطبهم به وأمرهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ [الأنعام: 152].

قال أبو بكر الكيساني: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم ﴾؛ أي: لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

وقال: ثم اختلف في الوجه الذي يحسن:

قال بعضهم: هو أن يعمل له فيأكل من ماله أجرا لعمله.

وقال آخرون: يأكله قرضا، وذلك مما اختلفوا فيه.

وقال غيرهم: هو أن ينتفع بدوابه، ويستخدم جواريه، ونحو ذلك، وقال: وذلك مما لا يحتمل تأويل الآية.

وعندنا أن الآية باحتمال هذا أولى؛ لما يقع لهم الضرورة في استخدام مماليكه، وركوب دوابه، والانتفاع بذلك؛ لما يقع لهم المخالطة بأموال اليتامى؛ كقوله:

وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

[البقرة: 220] فإذا كان لهم المخالطة، لا يسلمون عن الانتفاع بما ذكرنا.

وقال الحسن: ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ﴾ ، أي: إلا بالوجه الذي جعل له، والوجه الذي جعل له هو أن يكون فقيرا، وهو ممن يفرض نفقته في ماله، فله أن يقرب ماله، وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراء، فبان أن جعل له التناول في ماله، وإن كان لا يفرض نفقته في ماله.

ثم الآية تحتمل وجهين عندنا:

أحدهما: ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد له، أمر كافل اليتيم أن يحفظ ماله ويتعاهده.

والثاني: يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بأنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيا أن يقرب ماله بيعا إذا كان ذلك خيرا لليتيم؛ إذا وقع له الفضل، وطلب له الزيادة والنماء.

وقوله - عز وجل -: ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾.

قال أبو بكر: قوله: ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ أي: حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره؛ كقوله:

فإن آنستم منهم رشدا...

[النساء: 6] الآية.

وقال غيره من أهل التأويل: الأشد: ثمانية عشر سنة.

ويشبه أن يكون الأشد هو الإدراك، [أي] حتى يدركوا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ يشبه أن يكون قوله: ﴿ وأوفوا الكيل والميزان ﴾ في اليتامى أيضا، أمر أن يوفوا لهم الكيل والميزان، ونهاهم ألا يوفوا لهم على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسن، وكذلك قوله: ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ ، أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضا، أي: إذا قلتم قولا لليتامى، فاعدلوا في ذلك القول، وإن كان ذا قربى منكم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وبعهد الله أوفوا ﴾.