قلنا: إنما لا يمتنع، لأن هذا القياس معلوم، فإن مقدماته معلومة، فلو ورد الحجر عن القياس المعلوم ووجب الجمود على موضع النص، لقصرنا التحريم على التأفيف، وقلنا: الضرب لم يتعرض له النص، ولكنه يكاد يفضي إلى التناقض، إذ عرف وجوب التعظيم، وعرف تحريم التأفيف لكونه ضدا، وعلم أن الضرب أقوى منه في المضادة، ولا سبيل إلى دفع علم مقدمات معلومة على القطع. [الشفاء الغليل: 58 - 59].

622 - فحوى الخطاب: هو فهم تحريم الضرب من آية التأفيف.

قال قائلون: إنه قياس، لأنه ليس بمنصوص، وهو ملحق بالنص ولا معنى للقياس سواه.

قال القاضي: ليس بقياس، لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير حاجة إلى تأمل، وطلب جامع.

والمختار: أنه من المفهوم، لا لما ذكره القاضي، إذ لا يبعد في العرف أن يقول الملك لخادمه: اقتل الملك الفلاني، ولا تواجهه بلكمة سيئة، فليس فهم ذلك من اللفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة الحال فهم على القطع، إذ الغرض منه الاحترام فلا يعد قياسا، والخلاف آيل إلى العبارة. [المنخول من تعليقات الأصول: 334 - 335].

623 - اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم. . . أسبق إلى الفهم منه من نفس. . . التأفيف. [المستصفى: 1/ 135]

624 - الأف: وسخ الظفر. . . وقوله عز وجل: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ تبعهما بما تحت الظفر من الوسخ، وقيل لا تتأذى بهما كما تتأذى بما تحت الظفر. [الإحياء: 1/ 163].

625 - ﴿ولا تقل لهما أف﴾ دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني وللأفعال. [المستصفى: 2/ 70].

626 - ﴿ولا تقل لهما أف﴾ فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعا. [نفسه: 1/ 127].

627 - فهم غير المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ [نفسه: 1/ 190].

628 - تحريم التأفيف لإكرام الآباء. [نفسه: 2/ 283].

629 - تحريم الشتم من آية التأفيف. [المنخول من تعليقات الأصول: 67].

630 - المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كقوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم. [المستصفى: 2/ 281].

631 - أبو حنيفة رحمه الله أنكر المفهوم إلا ما يقطع به كآية التأفيف. [المنخول من تعليقات الأصول: 209].

25 - (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا)

﴿فإنه كان للأوابين غفورا﴾.

632 - قال سعيد بن المسيب 4 أنزل قوله تعالى: ﴿فإنه كان للأوابين غفورا﴾ في الرجل يذنب الذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. [الإحياء: 4/ 15].

633 - والأواب الذي أقلع عن الذنب فلم يعد أبدا، وقد سمي داود عليه السلام أوابا وغيره من المرسلين. [الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة ضمن المجموعة رقم: 6 ص: 133].

29 - (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)

﴿ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا﴾.

634 - نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ما له ولم يبق شيئا لعياله، فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء. [الإحياء: 2/ 370].

35 - (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا)

﴿وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾.

635 - وما القسطاس المستقيم؟