فقال القائلون: هو قياس، وقال آخرون: لا، بل هو مفهوم من نفس اللفظ، وقال قائلون: مفهوم من فحوى اللفظ وقال آخرون: مفهوم من سياق الآية، وهو الذي كان يشير إليه إمامي 3 رضي الله عنه.

وهذه أقاويل محتملة، والذي يتحصل منه أن يقال: تحريم الضرب معلوم من تحريم التأفيف، فيحتمل أن يحال به على دلالة نفس اللفظ عليه، ويحتمل أن يحال على دلالة معنى اللفظ، نعني به علة تحريم التأفيف فإن أسند على دلالة نفس اللفظ، فلا وجه لتسميته قياسا، وإن استند على فهم علة الملفوظ ووقوع المشاركة بين الضرب والتأفيف في على تحريمه، حسن تسميته قياسا، ولم يمنع منه كونه جليا سابقا إلى الفهم، مستغنيا عن الاستنباط والنظر بعد وقوع المشاركة، فكون القياس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من حد القياس، وإنما القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، لمشاركة إياه في العلة، ثم ينقسم إلى معلوم وإلى مظنون. والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي، والمعلوم ينقسم إلى أولي وبديهي وإلى فكري ونظري.

فما كانت مقدماته جلية سابقة إلى الفهم، لم يفتقر فيه إلى نظر وفكر وهذا- إن تخيل- استناد العلم به إلى نفس اللفظ، لا إلى فهم علة حكم الملفوظ به، ولم يتخيل إما أن تكون دلالته من حيث اللغة، وإما أن تكون دلالته من حيث العرف، وباطل أن يتخيل دلالته من حيث اللغة، إذ يقول القائل: لا تقل له أف، ليس موضوعا للنهي عن الضرب لغة، إذ يجوز أن يقول الملك- المستولي على واحد من الأكابر- لغلامه: لا تقل له أف، ولا تنهره ولا تقطع يده، ولا تفقأ عينه، واقتله، والمعنى به النهي عن الاستخفاف به مع الأمر بالإهلاك، فهو بوضع اللسان غير دال عليه.

وإنما مظنة الخيال أن يضاف إليه من حيث العرف، فيقال: هذه الصيغة في العرف موضوعة مستعملة للنهي عن الإيذاء، فالنهي عنه بصيغة تدل على تحريم الإيذاء في العرف، فكأنه قال: لا تؤذ والديك ولا تستخف بهما، ولو قال ذلك لكان تحريم الضرب مأخوذا من اللفظ، لأنه يندرج تحت عموم الإيذاء، لا من القياس، فإن التأفيف أقل درجات الإيذاء، فالنهي عنه بصيغته يدل على تحريم الإيذاء في جنسه من حيث العرف، وهو كقول القائل: ليس لفلان حبة، لا يدل على نفي ما فوق الحبة عرفا، وإن لم يتعرض له. . .

فنقول: دلالة الألفاظ على الشيء إما أن تكون بطريق التعليل، أو اللغة أو العرف، ولا يحكم بالإحالة على العرف إلا إذا امتنع إحالته على الله والتعليل، لأن التنبيه بطريق التعليل من اللغة، كما أنه بطريق الوضع في اللغة، وأما دعوى كونه مستعملا من جهة العرف، فهذا تحكم يصار إليه إذا حصل الفهم وامتنع له مدرك وضعي.

وفي مسألتنا أمكن الإحالة بالتنبيه على التعليل، لظهور إيجاب التوقير من الآية، وظهور كون التأفيف مناقضا له بالعقل والعرف، وظهور كون الضرب مشتملا على ذلك الإيذاء وزيادة. فهذه مقدمات أولية استند إليها العلم بتحريم الضرب، وهو القياس بعينه.

621 - فإن قيل: وبم تنكرون على من يقول: إن قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ عبارة عن النهي عن الإيذاء.

قلنا: لأنه تحكم لا مستند له، إذ حمله على حقيقته- مع فهم علته وإلحاق غيره به- ممكن، فتحويله إلى غير حقيقته، من غير ضرورة- لا وجود له، بخلاف النقير والقطمير.

فإن قيل: لو كان هذا قياسا لامتنع من لا يرى القياس في الشرع، ولامتنعنا منه لورود الحجر عن القياس.