# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى من لم يرو عنه، وإرسال سنده وسقوط اتصاله، وأما الحجة به فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة [وعامة أصحابهما] (¬1) وفقهاء الحجاز والعراق، وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى، فى عامة أهل الحديث وكافة أصحاب الأصول وأهل النظر، إلى ترك الحجة بها، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء [المدينة] (¬2)، وعن الأوزاعى والزهرى وابن حنبل، والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكر فلهم تفريق فى ذلك، وشرط بعض من لم ير الحجة به مراسيل التابعين جملة وخص بعضهم مراسيل كبار التابعين (¬3)، وبعضهم مراسيل الصحابة (¬4) [و] (¬5) إذا قالوا: حدثنى رجل عن النبى- عليه السلام- وخص الشافعى مراسيل سعيد بن المسيب (¬6)، وبعضهم مراسيل الأئمة (¬7) وجعلها