تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة الحادية والثمانون : صلاحية الطيران

1. تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة ، و لها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التى تحددها اللائحة . 2. لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة ، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة . 3. يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها. المادة الثانية والثمانون : السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها 1. يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة ، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة . 2. يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، و على المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقاً لما تحدده الهيئة ، و أن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة . 3. يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة و المعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو . وتحدد اللائحة الشروط و المتطلبات اللازمة لذلك .

المادة الثالثة والثمانون : التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران ، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر ، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والثمانون : صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.

1. لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة ، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك

2. على الجهات و الأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات و عمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة و القواعد المطبقة ، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك .

3. تتحمل شركات ومؤسسات صناعة و صيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية. الفصل الخامس : مواصفات التشغيل المادة الخامسة و الثمانون : حمل الوثائق و السجلات على الطائرة لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة .

المادة السادسة و الثمانون : اعتماد مواصفات التشغيل

لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءاً من الترخيص الممنوح له وتكون واجبة التطبيق ، وللسلطة المختصة اعتمادها ، وتعديلها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة السابعة و الثمانون : دليل العمليات الجوية

على المشغل أن يعد دليلاً للعمليات و لكل طائرة يشغلها متضمناً مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ، و اعتماده من الهيئة وفقا لما تحدده اللائحة .

المادة الثامنة و الثمانون : الرحلات التمهيدية:

لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد ، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة ، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها ، و للهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها .

في السعودية · الصفحة ٩٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السعوديةص ٩٤٤