الفصل الثالث : الحجز على الطائرات

المادة الحادية والسبعون : المقصود بالحجز التحفظي يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل ، كل تصرف أياً كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء ، أو السلطات المختصة لصالح الدائن ، أو المالك ، أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، و للهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة . المادة الثانية والسبعون : نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس ، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام ، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة. المادة الثالثة والسبعون : الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي 1. لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي: أ. الطائرات المخصصة لخدمة الدولة ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة. ب. الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم ، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غني عنها. ج. كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة. 2. لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع. المادة الرابعة والسبعون : تقديم كفالة 1. في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظوراً أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ، فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخول رفعه فوراً. 2. تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف. المادة الخامسة والسبعون : تعيين حارس إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة ، لا يجوز أن يعين حارساً عليها غير مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز. لمادة السادسة والسبعون : قيد الحجز تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرة المدنية الوطنية في السجل بناءً على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة. المادة السابعة والسبعون : الفصل المستعجل يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه. المادة الثامنة والسبعون : التعويض عن الحجز التحفظي يكون الحاجز مسؤولاً وفقاً للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أو إذا رفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه ، أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع. المادة التاسعة والسبعون : الحجز التنفيذي لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.

الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران

المادة الثمانون : مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.