3- تُثبَّت مُداولات المجلِس وقراراتِه في محاضِر يوقِعُها الرئيس والأعضاء الحاضِرون، وتُنشر القرارات التي لها مساس بالمُشغِلين ومُقدمي الخدمات وصانِعي الأجهِزة وموزِعيها، أو المُستخدِمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أنَّ لا يُخِل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المُحافِظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بِها مُباشرة وبالطريقة المُناسِبة.

4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابِه، وللعضو المُعترِض تسجيل اعتِراضِه وأسباب الاعتِراض ضِمن محضر قرارات المجلِس.

5- لا يجوز للعضو أنَّ يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة، بسبَّب عضويتِه في المجلِس.

6- للمجلِس أن يدعو لحضور جلساتِه من يرى الاستِعانة بمعلوماتِهم وخِبراتِهم، دون أن يكون لهُم حق التصويت.

المادة السابعة:

يجوز للهيئة أثناء قيامِها بالمهام والواجِبات المنوطة بِها الاستِعانة ببعض الهيئات المُتخصِّصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المُستشارين المؤهلين، للمُساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحُكومية الأُخرى حسبما تراه مُناسِباً لأداء عملِها على الوجه المطلوب.

المادة الثامنة:

يكون للهيئة مُحافِظ بالمرتبة المُّمتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه التنظيم وما يُقِرُه المجلِس. ويُمارِس المُحافِظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية:

1- الإشراف على الإعداد لاجتِماع المجلِس.

2- مُتابعة تنفيذ القرارات الصادِرة عن المجلِس.

3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحِساب الختامي والتقرير السنوي وعرضِها على المجلِس.

4- الإشراف على منسوبي الهيئة طِبقاً للصلاحيات المَّمنوحة لهُ، وما تُحدِّدُه اللوائح.

5- إصدار الأوامِر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المُعتمدة.

6- تقديم تقارير دورية للمجلِس عن أعمال الهيئة ومُنجزاتِها ونشاطِها.

7- اقتِراح خِطَّط الهيئة وبرامِجها والإشراف على تنفيذِها، بعد موافقة المجلِس عليها.

8- تمثيل الهيئة في صِلاتِها بغيرِها من الجهات وأمام القضاء، ولهُ تفويض غيرِه للقيام بذلك.

9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة.

المادة التاسعة:

يكون لمُحافِظ الهيئة نواب، يتم تعيينِهم بقرار مِن مجلِس الإدارة بناءً على ترشيح المُحافِظ، ويتولى نواب المُحافِظ الأعمال والصلاحيات المَّمنوحة لهُم من قِبل المُحافِظ، في حدود ما يقضي بِه التنظيم.

المادة العاشرة:

تتألف الموارِد المالية للهيئة من المصادِر التالية:

1- ما يُخصَّص لها من المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرُخص التي تصدُر للمُشغِلين.

2- المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تُقدِّمُها وِفقاً للتنظيم.

3- حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النِظام.

المادة الحادية عشرة:

تودع أموال الهيئة في حِساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويتم الصرف مِنها وِفق ميزانية الهيئة المُعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خِلال السنة المالية – باستثناء ما تحتاجُه لتمويل مشاريعِها المُستقبلية المُقرة في ميزانيتِها السنوية والتِزاماتِها النِظامية – إلى الخزينة العامة للدولة لحِساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

المادة الثانية عشرة:

تتولى الهيئة تحصيل المُقابِل المالي نظير تقديم الخدمات تِجارياً، واستخدام التردُّدات، وإصدار التراخيص وتجديدِها، وتوريدِه إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.