11- اقتِراح الأنظِمة المُتعلِقة بقِطاع الاتِصالات وتعديلاتِها، والنظر في الأمور المُرتبِطة بالقِطاع المُقدمة مِن قِبَل الأطراف المعنية، وبخاصة من قِبَل المُشغِلين المُرخص لهُم أو المُستخدِمين، بما في ذلك الخِلافات المُتعلِقة بحق الدخول إلى شبكة الاتِصالات والارتِباط بِها، واتِخاذ القرارات اللازِمة حيالِها ضِمن نِطاق صلاحياتِها.

12- التأكُد من أداء المُستخدِمين والمُشغِلين المُرخص لهُم لواجِباتِهم دون مساس بالمصلحة العامة.

13- تشجيع إجراءات البحوث والتطوير في قِطاع الاتِصالات، وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتِصالات وخدماتِها.

14- وضع أُسُّس تحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي تتطلبُه المُنافسة.

15- الموافقة على شروط العمل العامة للمُشغِلين المُرخص لهُم.

16- توزيع نِطاق التردُّدات المُخصَّصة للاستِخدامات المدنية والتِجارية، والتأكُد من الاستِخدام الفعَّال لها.

17- وضع الخِطة الوطنية للترقيم وإدارتِها والإشراف عليها.

18- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمُختلف الخدمات في قِطاع الاتِصالات ومُراقبة التقيُّد بذلك.

19- التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات ذات العلاقة باختِصاصِها.

20- أي مهمات أُخرى توكل إليها بموجب الأنظِمة واللوائح.

المادة الرابعة:

1- يكون للهيئة مجلِس إدارة، برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:

أ - مُحافِظ الهيئة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس.

ب - مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف.

ت - مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

ث - مُّمثِل مِن وزارة التِجارة.

ج -مُّمثِل مِن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ح -ثلاثة أعضاء مِن القِطاع الخاص يتم ترشيحِهم من قِبَل الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار مِن مجلِس الوزراء.

2- يتم تحديد مُكافآت حضور جلسات مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة:

مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا للهيئة، ويُشرِّف على إدارتِها وتصريف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وبصِفة خاصة الصلاحيات التالية:

1- اعتِماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة.

2- تحديد المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تُقدِّمُها للمُشغِلين وأمثالِه وِفقاً للنِظام.

3- الموافقة على منح التراخيص التي تدخُل في اختِصاص الهيئة.

4- اعتِماد الخُطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذِها.

5- إقرار خُطة عمل الهيئة وخِطَّطِها التشغيلية في إطار الخُطة العامة للدولة.

6- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها بما يُحقِّق أغراض الهيئة.

7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحِسابِها الختامي، وتقرير مُراقِب الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب النِظام.

8- إبرام الاتِفاقات والعقود بأنواعِها في حدود ما لدى المجلِس من صلاحيات وتفويض المسئولين في الهيئة في إبرامِها.

9- تشكيل اللِّجان وتخويلِها الصلاحيات اللازِمة لإنجاز المهام المُناطة بِها.

10- اعتِماد سُلَّم رواتِب العاملين في الهيئة، الخاضعين لنِظام العمل والعُمال.

11- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.

المادة السادسة:

1- تُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر الهيئة

2- يجتمع المجلِس بدعوة من رئيسه مرة واحِدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويُشترط لصِحة الاجتِماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يُصوت فيه رئيس المجلِس.