المادة السابعة:

يُشكِل وزير المواصلات لجنة بِكُلِ مدينة من: مُدير إدارة النقل بِها رئيساً، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التِجارة والصِناعة، والشركة المُلتزِمة. ويُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه كيفية انعِقاد اللجنة، ومُباشرتِها لعملِها وطريقة إصدار توصياتِها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتِزام أو التراخيص الممنوحة لنقل الرُكاب في المدينة، وتطبيق بنودِها على نحو يكفل انتِظام المرفِق وأدائه للخدمات المطلوبة مِنه. ولها في سبيل ذلك القيام بنفسِها أو بِمن تندُبُهم لهذا الغرض، بالتفتيش المالي والإداري والفني على الشركة المُلتزِمة أو المُرخص لها، وضبط ما قد يُفسِر عنه التفتيش من مُخالفات، واقتِراح الجزاءات المُناسِبة، ورفع توصياتِها في هذا الشأن لوزير المواصلات لإصدار القرارات اللازِمة.

المادة الثامنة:

يجوز بقرار مِن السُلطة مانِحة الالتِزام إسقاط الالتِزام ومُصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتِزام، وذلك في الحالات التالية:

1- إذا امتنع المُلتزم عن تسيير حافِلات في جُزء من منطِقة أو خط التِزام.

2- إذا سير حافِلات أقل من العدَّد المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.

3- إذا خالف خط السير المُقرَّر وِفق شروط الالتِزام.

4- إذا حصل على ما يزيد على الأجور المُحدَّدة.

5- إذا تنازل لغيره عن التِزام تسيير كُل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتِزام، أو أحل غيرِه محلهُ في كُل أو بعض حقوقِه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابِقة.

وللسُلطة المانِحة للالتِزام أنَّ ترجع على المُلتزِم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفِق نتيجة إسقاط الالتِزام.

المادة التاسعة:

يُصدِر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأُجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافِلات النقل العام، ويُحقِّق مصلحة مرفِق النقل.

المادة العاشرة:

لا تسري أحكام المواد السابِقة على الحافِلات التي تستخدمِها الوزارات والمصالِح المُختلِفة، والمعاهد والمدارِس وغيرِها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرُج عن الغرض المُخصَّص لها.

المادة الحادية عشرة:

يتولى الحائز على الالتِزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتِظار المُتوسطِة بالطُرق، طِبقاً للمواصفات التي تُحدِّدُها وزارة المواصلات، وعند انتِهاء مُدة الالتِزام وعدم تجديده تعود مُلكية المحطات للدولة.

الفصل الثاني

نقل البضائع والمهمات

المادة الثانية عشرة:

لوزير المواصلات أن يُقسِم الطُرق العامة بالمملكة إلى مناطِق نقل حسب التقسيم الإداري وطِبقاً لاحتياجات النقل بكُل منطِقة، وأن يُنظِم عمل الشاحِنات فيها، وأنَّ يُحدِّد قواعِد وشروط السير فيها.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز لوزير المواصلات – بناءً على اقتِراح اللِّجان المُختصة – أنَّ يُحدِّد عدَّد الشاحِنات التي يُرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطِق حسبما تقتضيه حاجة النقل.

المادة الرابعة عشرة:

يُحدِّد وزير المواصلات بقرار مِنه القواعِد المُنظِمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.

المادة الخامسة عشرة:

يجوز منح التِزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطِقة أو المناطِق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتِباريين، وتُتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

تُحدِّد وزارة المواصلات بالاتِفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بِها في النقل العابِر في المُدن الكُبرى متى كان ذلك ضرورياً، ولا يجوز مُخالفة ما يُحدَّد من مسارات.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز تفريق البضائع والمهمات أو وضعِها بالطُرق العامة وأرصِفتِها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المُحاطة بأسوار خارجية.