وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 8/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.

ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

(1 – 2) – عُدِلت الفقرتان بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 14/4/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

3 – نُشِر هذا النِظام بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (2702) وتاريخ 25/2/1419هـ.

- نظام -قانون- الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون

(1 - 179)

27.1 - تعريفات عامة

(1 - 8)

المادة رقم 1

يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

المادة رقم 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.

. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.

. المدير العام: مدير عام الجمارك.

. المدير: مدير الدائرة الجمركية.

. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.

. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:

- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

0. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.

1. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.

2. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".

3. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.

4. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

5. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.

6. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.

7. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.