في السعودية — ص٨٤٩

الفهرس

17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات

17/7 المواعين والصناديل

رُخصة عمل وحِدة عائمة

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً[1]

ثلاثمائة ريال سنوياً[2]

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائتا ريال سنوياً

بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات

مائة ريال

المادة الثالثة:

يُصدِر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازِمة لإنفاذ هذا النِظام.

المادة الرابعة:

يُعمل بهذا النِظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشرِّه بالجريدة الرسمية، ويُلغي كُل ما يتعارض معه مِن أحكام[3].

نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 16

التاريخ: 14/4/1423هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحريِّة العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (95) وتاريخ 13/4/1423

رسمنا بما هو آت

أولاً – تعديل مِقدار الرسم الوارِد في الفقرتين (17/4) و (17/5) من المادة الثانية من نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ، ليُصبح:

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد الشراعية، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه مائة ريال سنوياً.

- خمسون ريالاً سنوياً لرُخص عمل قوارِب الصيد المُسيرة آلياً، بدلاً من الرسم الحالي ومِقدارُه ثلاثمائة ريال سنوياً.

ثانياً – يقتصر تطبيق تخفيض هذا الرسم إلى خمسين ريالاً على قوارِب الصيد الشراعية وقوارِب الصيد المُسيرة آلياً التي لا تزيد حمولتِها الكُلية على ثلاثين طناً، ولا يزيد طولُها على خمسة وستين قدماً (عشرين متراً) والتي تعمل على سواحِل المملكة وداخل المياه الإقليمية.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

قرار رقم 95 وتاريخ 13/4/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3/18166/ر) وتاريخ 3/10/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (62) وتاريخ 14/1/1422هـ، المُرافِق لهُ محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (3/ب/9592) وتاريخ 5/8/1421هـ، لدِراسة مِقدار الرسوم على رُخص قوارِب الصيادين المنصوص عليها في نِظام رسوم تسجيل السُفن والوحِدات البحرية العائمة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1419هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/33) وتاريخ 26/8/1422هـ.

وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (154) وتاريخ 25/3/1422هـ، ورقم (493) وتاريخ 19/12/1422هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.

في السعودية · الصفحة ٨٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السعوديةص ٨٤٩