المادة السادسة والعشرون:

يُقطع المعاش المُستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المُستحقين في الأحوال التالية:

1- إذا كان المُستحق طالِّباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظِّرُها المُعترف بِها، بشرط أنَّ يكون الطالب مُنتظِماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرُجِه أيُهما أقرب.

2- إذا كان مُصاباً بعجز صحي كامل يمنعُه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المُختصة وذلك إلى أن يزول العجز.

المادة السابعة والعشرون:

اعتِباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأُخت إذا تزوجنَّ، والأُم إذا تزوجت من غير والِّد المُتوفى، ويُعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلِّقت أو ترمَّلت، فإذا كانت المُستحِّقة التي طُلِّقت مُتزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيًعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقِها وقت الوفاة.

المادة الثامنة والعشرون:

يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المُستحقين إذا عُيِّن أو عينوا في وظائف ثابِّتة في الحكومة أو كانوا مُعيِّنين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف مُعادِلاً للمعاش أو زائداً عليه، فإذا نقص الراتِّب عمَّا يستحقُه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقُه أي مِنهُم من المعاش وراتِّبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقُص المعاش التقاعُدي بقدر تلك الزيادة.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يجوز لأي مُستحِّق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استُحِّق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النِظام أو أنظِمة التقاعُد الأُخرى أُدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعِهما عن (300) ريال شهرياً، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر رُبِط المعاش الأخير بالقدر الذي يُكمِّل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مُستحِّقاً عن صاحب معاش آخر.

المادة الثلاثون:

إذا سقط أو أوقِّف نصيب أحد المُستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المُستحقين وإنما يُصبِح حقاً للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي مِنهُم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا أقل من هذا القدر فيُكمل للباقين بقدره ويُعاد توزيعُه عليهم بعدد رؤوسِهم فإذا عاد نصيب المُستحق الموقوف فيُعاد توزيع المعاش على المُستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

الفصل التاسع

العودة للخِدمة

المادة الحادية والثلاثون:

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغِلُها بأحكام هذا النِظام يوقف صرف معاشِه طيلة مُدة استخدامِه ويُعامل عند انتهاء خدمتِه الأخيرة وِفقاً لإحدى الطريقتين التاليتين، أيُهما الأصلح له:

1- يُسوى المعاش على أساس مجموع مُدتي خدمته السابِقة والأخيرة.

2- يُسوى عن المُدة الأخيرة معاش مهما بلغت خدمتُه وِفقاً لأحاكم هذا النِظام ويُضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودتِه إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابِق قد استُحِّق تطبيقاً لغير نِظام التقاعُد المدني فيُعامل صاحبُه عند انتهاء خدمته الخاضِعة لنِظام التقاعُد المدني وِفقاً للطريقة الأخيرة.

المادة الثانية والثلاثون:

الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النِظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضاً أو مُكافأة أو عائدات تقاعُدية في ظل الأنظِمة السابِقة أو يكون قد تقاضى مُكافأة وذلك عن مُدة خدمة سابِقة في ظل هذا النِظام يجوز أن تُحتسب له هذه المُدة في تقاعُدِه بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خِلال سنة على الأكثر من تاريخ عودتِه للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مُكافآت أو عائدات عن المُدة المُراد احتِسابُها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية مُتساوية تُخصم من مُرتبِه لمُدة مُناظِّرة للمُدة المراد احتِسابُها أو للمُدة الباقية لإكمالِه سن الستين أيُهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تُحدِّدُه مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بِها وذلك من المعاش الذي يُستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مُكافأة خُصِم مِنها باقي الأقساط دُفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مُطالبة الورثة أو المُستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.