المادة التاسعة عشرة:

مع مُراعاة أحكام الحالات المُختلفة المنصوص عليها في هذا النِظام، يسوى المعاش عند مُدة الخِدمة بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من مُتوسِط المُرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كُل سنة من سنوات الخِدمة المحسوبة في التقاعُد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسطة المُشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعُدية على الموظف طوال مُدة خدمتِه في وظيفة خاضِعة لأحكام هذا النِظام، وإذا خُفِّض المُرتب أو امتنع صرفُه خِلال السنتين الأخيرتين فيُحسب المُتوسط كما لو كان المُرتب يُصرف كاملاً، وإذا قلت مُدة الخدمة عن سنتين فيُحسب المُتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية[2].

المادة العشرون:

يُسوى معاش الموظف المُتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مُرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المُستحق عن مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد طِبقاً للمادة التاسعة عشرة أيُهما أكبر.

المادة الحادية والعشرون:

يُسوى معاش الموظف المُتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (5/4) أربعة أخماس المُرتب الشهري الأخير وتُعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدُث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطِقة عملِه أو عودتِه منه وبغرض أداء عملِه.

المادة الثانية والعشرون:

إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلِس الوزراء فيسوى معاشه وِفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:

1- أنَّ يُربط له معاش قدرُه (25%) من مُرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمتُه في هذا المنصب ومهما تكرر شغلِّه له، يُضاف إلى هذا المعاش معاش عن مُدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعُد يُحَّسب بواقع جُزء من أربعين جُزءاً من مُتوسط المُرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المُدة.

2- أنَّ يسوى معاشِه عن مجموع خدماتِه المحسوبة في التقاعُد بما فيها خدماتِه في منصب الوزارة طِبقاً للمواد التاسعة عشرة أو العشرين أو الحادية والعشرين، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون:

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابِقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحِق معاشاً وإنما يستحِق مُكافأة تُحسب على أساس (14%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة من سنوات خدمتِه المُشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستِقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتُحسب المُكافأة وِفقاً للنسب الآتية:

- (10%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة محسوبة في التقاعُد إذا لم تبلُّغ مُدة خدمته عشر سنوات.

- (11%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة محسوبة في التقاعُد إذا بلغت مُدة خدمتُه عشر سنوات ولم تبلُغ المُدة التي يستحق عنها معاشاً. غير أن الموظفات اللاتي يستلقنَّ لسبب الزواج فتستحق لهُنَّ مُكافأة تُحسب على أساس (11%) من المُرتب السنوي عن كُل سنة من سنوات الخدمة مهما تكُن هذه المُدة.

- ما لم تبلُّغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشاً ويُقصد بالمُرتب السنوي آخر مُرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في أثنى عشر.

الفصل الثامن

الاستِحقاق عن صاحِب المعاش

المادة الرابعة والعشرون:

إذا توفي صاحب المعاش فيُقرَّر للمُستحق عنه معاش بقدر المعاش المُستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المُستحق واحداً. ويوزع المعاش على المُستحقين بالتساوي.

المادة الخامسة والعشرون:

المُستحقون عن صاحب المعاش هُم:

الزوج أو الزوجة والأُم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش) والأخ والأُخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيُشترط لاستِحقاق الشخص أن يكون مُعتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاتِه، ويُحدِّد مجلِس الإدارة بقرار منه متى يُعتبر الشخص مُعتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.