4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.

5- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

6- منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.

9- السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجر أو المنتفعين أو المقيمين بها.

10- تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفي خدمات إضافية مثلاً في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

المادة الرابعة:

يُشكَّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:

1-

وزير الصناعة والكهرباء

رئيساً

2-

ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء

عضواً

3-

ممثل من وزارة التجارة

عضواً

4-

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية

عضواً

5-

ممثل من وزارة التخطيط

عضواً

6-

ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

7-

ممثل من الهيئة العامة للاستثمار

عضواً

8-

المدير العام

عضواً

9-

ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية السعودية.

ويعيّن المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، كما يجب أ، لا تقل مرتبة ممثل الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاثة سنوات.

المادة الخامسة:

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- تحديد السياسات العامة للهيئة.

2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مُراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظام.

3- اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

5- اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة.

6- إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

7- إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

8- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تُمكِّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء.

9- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.

10- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يُكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.

11- تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.

12- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.

13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.

14- تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.

15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.

16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.

17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.

المادة السادسة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع