إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (3/9/ف/3996) وتاريخ 29/4/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى أن مشروع نِظام الفنادِق كان يتضمَّن إشارة إلى لجنة الفنادِق في المواد (الأولى، الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة). وأن مجلِس الوزراء عند مُناقشتِه للمشروع ارتأى إلغاء اللجنة والاكتِفاء بإدارة الفنادِق.

ولكي تتمشى نصوص النِظام مع ما ارتآه المجلِس، يرى معاليه عرض الموضوع لحذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها من المادة الأولى، وإحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المادتين الرابعة والتاسعة.

كما يقتِرح معاليه أيضاً حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، والتي تُعطي إدارة الفنادِق صلاحية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامِس من النِظام.

وتعديل المادة الرابعة عشرة، بحيث يُعهد بتوقيع العقوبات إلى جهة قضائية مُستقِلة عن إدارة الفنادِق التي هي جهة إدارية تنفيذية.

واقتِراح معاليه أيضاً بديلاً لنص المادة الرابعة عشرة.

وبعد الإطلاع على فتوى شُعبة الخُبراء رقم (235/4) وتاريخ 13/7/1395هـ، المُتضمِّنة أن مجلِس الوزراء عند مُناقشتِه مشروع نِظام الفنادِق لم يوافِق على تكون لجنة الفنادِق التي كان المشروع يقترح إنشاءُها، ورأى المجلِس الاكتِفاء بإدارة الفنادِق.

لذا فإنهُ يتعين تعديل النِظام بما يتفق وما رآه المجلِس، وذلك بما يأتي:

1- حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها بالمادة الأولى.

2- إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة (اللجنة) في المواد (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة).

وترى الشُعبة أن يصدُر بذلك قرار من مجلِس الوزراء، دون حاجة لصدور مرسوم ملكي، إذ أن التعديل لم يمس موضوع النِظام، وإنما جاء لتعديل بعض الأخطاء المادية. أمَّا بالنِسبة لاقتِراح معالي وزير التِجارة والصِناعة حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة.

فإن الشُعبة لم تظهر لها المُبرِّرات الموجِبة لذلك، سيما وأن النِظام صدر حديثاً ولم تظهر نتائج تطبيقية بعد. فإذا رأت وزارة التِجارة والصِناعة من واقِع تطبيق النِظام، أن هُناك ضرورة لمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة التحضيرية المؤرخة في 13/8/1395هـ.

يُقرِّر ما يلي

1-حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها في المادة الأولى من نِظام الفنادِق.

2-إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المواد: (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة).

3-أما بالنِسبة لاقتِراح معالي وزير التِجارة والصِناعة، حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة. فإذا رأت وزارة التِجارة والصِناعة مِن واقِع تطبيق النِظام أن هُناك ضرورة لِمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 191 وتاريخ 13/11/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (458/24) وتاريخ 28/5/1400هـ. المُتضمِّن الإشارة إلى الأمر السامي بإعداد تقرير عن أسعار المأكولات والمشروبات الخفيفة، التي تُقدِّمُها الفنادِق في مُدن المملكة. وأنهُ في أوائل العام الحالي وعندما استقر الوضع نسبياً في مجال إنشاء الفنادِق، حيث أصبحت تُغطي حاجة المناطِق الرئيسية في المملكة. رأت الوزارة استِكمال ما يطلَّبُه نِظام الفنادِق من تنسيق الخدمات الفُندُقية لنُزُلائِها. وبدِراسة ما ورد بهذه القوائم أتضح أن هُناك تفاوتاً كبيراً في أسعار أصناف المأكولات التي تُقدِّمُها مطاعِم الفنادِق، بل وتعدُّد أنواعِها ومُسمياتِها. وقد يصعُب في الوقت الحاضِر تحديد أسعار هذه الأصناف جميعُها بشكل موحد، حيث تختلف نوعياتُها وخدماتُها، بل والكميات المُقدَّمة مِنها للنُزلاء، خشية تأثير ذلك على مُستوى الجودة، والذي قد يؤدي أيضاً إلى القضاء على المُنافسة التي بدأت تظهر أخيراً في هذا الميدان، والتي سوف يكون لها تأثير فعال في الحد من ارتِفاع أسعار تِلك السِلع والخدمات في المُستقبل. أمَّا بالنِسبة لأصناف المشروبات فقد ظهر من الدِراسة المُقارنة التي قامت بِها الوزارة، أن أسعار تِلك المشروبات تكاد تكون مُتقارِبة في مُعظم الفنادِق. ونظراً لأن هذه الأصناف موحدة الكمية ومُتقارِبة السِعر بالسوق المحلي، ويسهُل مُراقبتُها، فقد رأت الوزارة اقتِراح تحديد أسعارِها في مُختلف درجات الفنادِق على الوجه المُبين بالكشف المُرفق، ويُمكِن من جِهة أُخرى ترك الأسعار مُطلقة دون تحديد مع مُتابعة من يثبُت تجاوزُه عن الحدود المعقولة بشكل يستوجِب تدخُل الوزارة وإعادة الأسعار إلى الوضع المُناسِب والذي يكفل الحِفاظ على مُستوى الجودة إلى جانب تحقيق قدر مُجزٍ من الرِبح للفنادِق.