المادة الخامسة عشرة:

يكون صاحِب الفُندُق مسئولاً مع مُديرِه أو القائم على إدارتِه عن كُل ما يقع فيه من مُخالفات لأحكام هذا النِظام، أو القرارات التي تصدُر تنفيذاً لأحكامِه.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر القرار الصادِر نهائياً بالعقوبة، في حالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه في صحيفة تصدُر في المدينة التي يقع الفُندُق في دائرتِها.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:

يتولى ضبط وإثبات المُخالفات التي تقع مُخالِفة لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات التنفيذية، الموظفين الذين تُعيِّنهُم وزارة التِجارة والصِناعة ووزارة الداخلية (وكالة شؤون البلديات)، كُلٌ فيما يخصُه. ويكون لهُم حق التفتيش ودخول أيِّ فُندُق قائم أو في دور الإنشاء أو أيِّ مكان يستقبِل النُزلاء. وأن يجروا التفتيش عليه مُنفردين أو مُجتمعين بمُجرد إبراز بطاقاتِهم الرسمية، ولهُم حق الإطلاع على الدفاتِر والأوراق والسِجلات وطلب البيانات اللازِمة، واستجواب المُستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستِماع إلى شكوى المُتردِّد. وعلى صاحِب الفُندُق أو المسئول عنه، أن يُقدِّم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

المادة الثامنة عشرة:

على جميع المُنشآت الفُندُقية القائمة وقت العمل بهذا النِظام، أن تتقدَّم إلى الجِهة المُختصة خِلال ستة أشهُر من بدء العمل بِه، لتُكيِّف أوضاعِها طِبقاً لأحكامِه. ويجوز للوزير لأسباب يُقدِرُها وبقرار مِنهـ مد هذه المُهلة لفترة أقصاها ستة أشهُر أُخرى. فإذا لم تُقدِّم المُنشأة المعنية الطلب أو إذا رُفِض طلبُها لعدم الالتِزام أو التكيُّف بأحكام هذا النِظام، تعين تصفية أعمالِها خِلال ستة أشهُر تالية لإبلاغِها بقرار الرفض، وتتم التصفية رسمياً إذا لم تُصفِ نفسِها اختيارياً في خِلال المُدة الممنوحة لها.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز للفُندُق أن يُبدِل اسمُه أو يُغير فيه، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

المادة العشرون:

يجوز للإدارة أن تأمُر بتغيير اسم الفُندُق إذا تبين أن الاسم القائم قد يُسبِّب التغرير.

المادة الحادية والعشرون:

على صاحِب الفُندُق أن يُعلِم الإدارة بأيِّ تغيير أساسي أجراه في الفُندُق وذلِك خِلال أسبوعين من وقوع التغيير.

المادة الثانية والعشرون:

على الفنادِق أن تُمسِك دفاتِر ومُسجلات وحِسابات مُنظمة لأعمالِها، وعليها الاحتِفاظ بِها مُدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفالِها.

المادة الثالثة والعشرون:

على الفُندُق مسك سجِلات وبطِاقات خاصة بالنُزلاء، ويُصدِر الوزير بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية قرارات يُحدِّد فيها طريقة استِعمال هذه السجِلات والبِطاقات والمعلومات الواجِب قيدُها فيها، وما يتعين تقديمُه من تِلك المعلومات دورياً للإدارة والجِهات الحُكومية الأُخرى ذات الاختِصاص.

المادة الرابعة والعشرون:

يحظُر على الفُندُق أن يُعلِن عن نفسِه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المُصنف فيها، أو بما يُخالِف واقِعه.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا فقد الفُندُق شرطاً أو أكثر من الشروط الأساسية التي مُنِح بموجبِها الرُخصة المُشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من هذا النِظام، تُخطِره الإدارة بوجوب استِكمال هذا الشرط أو الشروط خِلال ستة أشهُر. فإذا لم يستجِب لمُقتضيات الإخطار، يُلغى الترخيص الممنوح له بقرار مُسبِّب من الوزير. ويجوز التظلُّم من هذا القرار لدى ديوان المظالِم خِلال شهر من إبلاغِه لصاحِب الشأن أو من يُمثِلُه.

المادة السادسة والعشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه من أنظِمة أو قرارات أو تعليمات سابِقة.

التعديلات التي طرأت على النِِظام

قرار رقم 1063 وتاريخ 26/8/1395هـ