3- يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض وأطوالِها والبِناء ومقاييسه مُطابِقاً للمُخطَّط المُعتمد.

4- تبقى مُحتويات صك المُلكية مُطابِقة لأوصاف الأرض وحدودِها وشكلِها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودِها وشكلِها الهندسي، فإذا اختلفت الأوصاف عن الواقِع تُجري الجهة المُختصة تصحيح بيانات الصك وِفقاً للإجراءات النافِذة، ويُمكِن إصدار صك لكُلِ وحدة.

5- أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بِناء اُعتُبِروا جميعاً شُركاء في مُلكيته أرضاً وبِناءاً، مُلكية شائعة في كُل طبقاتِه ووحداتِه العقارية وملاحقه كُلٍ بنسبة مُساهمتِه في رأس المال والمصروفات ما لم يكُن في العقد اتِفاق بخلاف ذلك.

ب- يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحِصَّص العينية من مالكي الأرض وأصحاب الحِصَّص النقدية، وأوصاف الأرض المُعدة للبِناء ورقم صك المُلكية وتاريخه ومصدرِه والتِزامات الشُركاء وحقوقِهم الأُخرى.

المادة الثالثة:

للشُركاء أن يتقاسموا حِصَّصِهم الشائعة في البِناء المُشترك، ويختص كُلٍ مِنهُم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالِبها اللجوء إلى القضاء.

المادة الرابعة:

1- يكون مالكو الوحدات العقارية في بِناء واحد، شُركاء في الأجزاء المُشتركة ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.

2- تكون الحواجِز الجانبية والحيطان بين وحدتين مُتلاصِقتين في بِناء قائم مُشتركة بين أصحابِها ما لم يثبت خِلاف ذلك، ولا يحق لأي مِنهُما استعمال حِصتُه فيما يُلحِق ضرراً بالآخر.

3- تكون الأجزاء المُشتركة التي تقتصر منفعتُها على بعض المالكين مُلكاً مُشتركاً بينهم ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.

4- يكون نصيب كُل مالِك في الأجزاء المُشتركة فيما لا يقبل القسمة جُزءاً مُشاعاً في الأرض والبِناء، ويُلحق بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في التصرُّفات جميعاً ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.

5- تكون حِصة كُل مالِك في الأجزاء المُشتركة بنسبة قيمة الجُزء الذي يملِكُه مُفرزاً.

المادة الخامسة:

1- يشترك كُل مالِك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المُشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتِها وترميمِها كُلٍ بقدر ما يملُّك من البِناء.

2- لأي مالِك بعد موافقة جمعية المُلاك أن يُحسِّن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المُشتركة أو جُزء مِنها دون أنَّ يُغير من تخصيصِها أو ما يُلحق الضرَّر بالآخرين.

3- على مالك الوحدة صيانة حِصتُه المُستقِلة وترميمِها، ولو لم يكُن ينتفع بِها لدفع الضرَّر عن الآخرين أو عن الأجزاء المُشتركة.

4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حِصتُه في الأجزاء المُشتركة بُغية التخلُّص من الاشتِراك في تكاليف حِفظِها أو صيانتِها أو ترميمِها.

5- على صاحب السُفلي القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرَّر العلوي وسقوطه، وعلى صاحب العلوي ألاَّ يُحدِّث في بنائه ما يضر بالسُفلي، وأن يقوم بالأعمال والترميمات لمنع ضرَّر السُفلي.

6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حِفظاً لسلامة البِناء المُشترك أو لحُسَّن الانتِفاع بالأجزاء المُشتركة أو صيانتِها وترميمِها داخل أي وحدة من هذا البِناء، فليس لمالِكها أو جمعية المُلاك مُعارضة المُتضرَّر في ذلك، على أن تُعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المُباشِر فور انتِهاء الإصلاحات اللازِمة.

المادة السادسة:

على كُل مالِك وِفقاً لهذا النِظام، ألاَّ يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجارِه، وليس للجار أن يُرجِع على جارِه مضار الجِوار المألوفة التي لا يمكِن تجنبُها، وإنما له أن يطلُّب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يُراعي في ذلك الآداب الشرعية والعُرف وطبيعة العقار موقع كُل وحدة عقارية بالنِسبة للأُخرى والغرض الذي خُصِّصت له كُلُ وحدة.