لذا يرجو سموه الموافقة على إصدار قرار يتضمن تفسير الأحكام الخاصة بنزع المُلكية للمنفعة العامة. الوارِدة في نِظام الطُرق والمباني، بحيث يشُمل اقتِطاع الذِراع المعماريِّ مجاناً في جميع حالات توسِعة الطُرُقات والشوارِع القائمة وفتح الشوارِع الجديدة أو فتح الطُرُقات غير النافِذة.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (10) وتاريخ 8/1/1392هـ، المُتضمِنة أنه بدراسة الموضع من قِبل شُعبة المُستشارين اتخذت فيه مُذكِرتِها رقم (173) وتاريخ 4/5/1391هـ، أنه يتضِح من المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة (11 – 12)، أن النِظام حين قضى بهذا الاستقطاع استند إلى سبَّبين، وهما:

1- في الأعم الأغلب، إن الأرض الواقِعة على طريق ما بعد توسِعتِه ترتفع قيمتُها من حيث التأجير أو البيع.

2- مُشاركة المواطِن مع الدولة في تحمُّل أعباء المنفعة العامة.

فاستِفادة المالِك إذاً مُفترضة وعدم استِفادته ليس إلا احتِمال ضعيف، ومن الجدير ذِكرُه أنه في عدد من الأقطار في مثل هذه الحالة، يُقدَّر التعويض المُستحق لصاحب الأرض المنزوع قِسم مِنها للامتِلاك العام حسب موقِعها الجديد وِفق أقطار أُخرى يُفرض رسم أو ضريبة على الأرض المُستفيدة من التوسِعة. لكُلِ ذلك تعتقد الشُعبة أن العِلة في حسم هذا الذِراع المجاني والمُستنِدة على السببين المُشار إليهما تتوافر في حالة فتح شارِع جديد، وحيث أن القياس أحد طُرق تفسير النِظام، وهو: استنباط حُكم غير منصوص عليه من حُكم منصوص عليه لجامع العِلة بينهُما. فإن الشُعبة ترى: إن حالة فتح شارِع جديد تُشابِه توسيع طُرق ضيقة الوارِدة في المادة الحادية عشرة (11)، وتخضع لحسم الذِراع الواحد المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة (12) من نِظام الطُرق والمباني. ومن المُستحسن أنَّ يصدُر بهذا قرار تفسيري من مجلِس الوزراء.

لذلك توصي اللجنة بالموافقة على ذلك.

يُقرِّر ما يلي

إن حالة فتح شارع جديد تُشابه حالة توسيع طريق ضيقة، الوارِدة في المادة الحادية عشرة (11)، وتخضع لحسم الذِراع الواحد المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من نِظام الطُرق والمباني.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] - المصدر: ( نِظام الطُرق والمباني )، مطبعة الحُكومة – مكة المُكرمة – الطبعة الرابعة لعام 1392هـ.

(1 – 2) – صدر بشأن هاتين المادتين قرار مجلِس الوزراء رقم (56) وتاريخ 22/1/1393هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(1 – 2) – صدر بشأن هاتين المادتين قرار مجلِس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.