4-يُراعى في مُخطط التقسيم أن تكون الشوارِع والطُرق مُتناسِقة مع الشوارِع والطُرق المُجاوِّرة ومُتفِقة في اتِساعِها مع أحكام المادة الثالثة والعشرون من نِظام الطُرق والمباني.

5-لا يُعوض مالِك الأرض عمَّا يُخصص لخدمة أرضِه الخاضِعة للتقسيم مما يُقتطع مِنها عند التقسيم للشوارِع والطُرق والحدائق والساحات العامة، إذا لم يتجاوز ما خُصِّص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المُقسمة، ويعوض عمَّا زاد عن هذه النِسبة أو ما زاد عن ما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض. ويتم التعويض من البلدية المُختصة بالسعر التقديري للمتر المُربع من الأرض قبل تقسيمها.

6-يُعوض المالِك عمَّا يُخصَّص من أرضه عند تقسيمها للمساجد وأملاك الدولة كالمدارِس والمُستشفيات والأسواق ومخافِر الشُرطة، وذلك بالسعر التقديري للمتر المُربع من الأرض قبل تقسيمها، وتدفع الجِهة الإدارية قيمة التعويض عن الأرض المُخصَّصة لانتِفاعِها.

7-لا يجوز للمحاكِم الشرعية ولا لكُتاب العدل توثيق نقل مُلكية قِطعة مُفرزة من الأرض الخاضِعة لأحكام هذه المادة إلا بموجب مُخطط مُعتمد وِفق الأحكام السابِقة يُبين موقع القِطعة وحدودِها ومساحتِها.

8-تُحدَّد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات التنفيذية لكافة مراحِل عملية التقسيم.

9-يكون لنائب وزير الداخلية ومن يُفوِّضه وزير الداخلية أو نائبِه الصلاحيات المُقرَّرة فيما سبق لوزير الداخلية.

10-يجوز بقرار من وزير الداخلية استثناء منطِقة أو مناطِق مُعيِّنة من تطبيق أحكام هذه المادة أو بعضِها.

ثانياً – المادة الثالثة والعشرون:

1- تبقى الشوارع الحالية في المُدن على وضعِها الراهن ما لم تقتضي المصلحة توسيعها أو تقويم اعوجاجِها أو تنفيذ التصميم المُعتمد في المُخطط التنظيمي للبلدة، ويجب أنَّ لا تقِل الشوارِع التي تُفتح أو تُصمم حديثاً عن:

- (15) متراً للشوارِع الرئيسية.

- (12) متراً للشوارِع الثانوية في المُدن الكبيرة.

- (10) أمتار للشوارِع الثانوية في المُدن الصغيرة.

- (6) أمتار للطُرق الفرعية والأزِقة في المُدن الكبيرة.

- (5) أمتار للطُرق الفرعية والأزِقة في المُدن الصغيرة.

2- يُراعى في تحديد اتِساع الشوارِع والطُرق الوضع المحلي لكُلِ بلدة وموقِعها وتطورِها وكثافة السُكان وحركة المرور فيها، وكُل مُقتضيات التخطيط والتنظيم.

3- وزير الداخلية هو مرجع مُختص في تحديد اتِساع الشوارِع والطُرق، وله أنَّ يُفوِّض هذا الاختِصاص لمن يراه وِفق مُقتضيات العمل.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 56 وتاريخ 22/1/1393هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1381/3/ق) وتاريخ 20/3/1391هـ، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8090/3/ر) وتاريخ 7/4/1391هـ، المُتضمِن أن المادة الحادية عشرة (11) من الأحكام الخاصة بنزع المُلكية للمنفعة العامة، الوارِدة في نِظام الطُرق والمباني، والتي نصت على:

( إذا اقتضت المصلحة توسيع طريق من الطُرقات الضيقة، فعلى البلدية تقدير المساحة الواجِب أخذُها وكذلك القيمة التي تُدفع مُقابلِها عِوضاً لصاحب المُلك. )

وقضت المادة الثانية عشرة (12):

( بأن الأرض التي تؤخذ بمُقتضى المادة الحادية عشرة (11)، إذا زاد ما اُخِذ مِنها عن ذِراع واحد فيُقدَّر قيمة ما زاد عن الذِراع، وتُدفع لصاحب الأرض من قِبل البلدية فوراً. )

وعندما تقوم البلديات بفتح الشوارِع الجديدة وتستقطِع من الأرض المنزوعة للامتِلاك العام ذِراعاً معماريِّاً مجاناً، تواجِه باعتِراضات من بعض المالِكين بحُجة أنَّ هذا الاستِقطاع المجاني مقصور على حالة توسِعة طريق ضيقة قائمة، وأن أحكام المادة الثانية عشرة (12) لا تنطبِّق على حالة فتح شارع جديد، وحيث أن حالة فتح شارِع جديد يُماثِل في المركز النِظامي توسِعة شارع قديم، وأنه أكثر مِنه شيوعاً في الوقت الحاضر، كما أنه يُلقي على عاتق البلديات أعباء تفوق توسِعة الشوارع القائمة.