المادة السابعة عشرة بعد المائة:

يجب على سُلطة المباني والصحة أنَّ تُعلِّن صاحب المُلَّك كتابياً بتطهير أية بئر تحقَّق أن ماءُها مُضر بالصحة ضِمن مُدة تُحدِّدُها في الإعلان، وعدم استعمالِها إلى أن يُزال الضرر وردم المُستنقعات، وبعد مُضي المُدة تقوم البلدية بإجراء ذلك مع الرجوع بالمصاريف على صاحب المُلِّك أو من يقوم مقامه، وإذا كانت البئر مرجِعُها مؤسسة خيرية أو وقف فتقوم تلك بذلك، وإلا فعلى البلدية بعد مُضي المُدة المذكورة أنَّ تقوم بما يلزم من صندوقِها باسم المصلحة العامة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

على السُلطة الصحية مُراقبة الصهاريج والحمامات العامة بما في ذلك البِّرك ضمن صلاحياتِها بحيث تجعلُها دائماً مصونة من أي ضرر يخل أو يُهدِّد الصحة العامة، كما يجب على سُلطة المباني عدم التصريح بإنشاء بناء جديد من هذا النوع ما لم تتوفر أوضاعِه الشروط الصحية والفنية.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

على سُكان الأبنية في منطِقة البلدة أنَّ يُنفِذوا كُل ما يُطلب مِنهُم القيام بِه من احتياطات صحية ووسائل فنية لمنع تفقيس البعوض، وأنَّ لا يترُكوا في أراضيهم العائدة لهُم مياهاً مُتجمِعة أو بِّركاً أو جداول يُترك الماء فيها دون تغييره كُل يوم مرة على الأقل، مع مُراعاة النِظام الخاص بذلك.

المادة العشرون بعد المائة:

على السُلطة الصحية مُراقبة الآبار وجميع المجاري والسيول فنياً وصحياً، لمنع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، وإخطار ذويها بما يجب.

الفصل الحادي عشر

في تذكِرة الرُخصة

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

يحق لِكُل راغِب في إحداث بناء أو ترميم محل بعد أخذ الرُخصة ودفع الرسم المُقرَّر، أنَّ يُجري ذلك بمُقتضى الرُخصة التي أُعطيت له وِفقاً لمواد هذا النِظام.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

المُخالِف الذي تُفرض عليه غرامة مالية يُنذر لمُدة خمسة أيام لدفع الغرامة.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

كُل عُقوبة فُرِّضت فيها الغرامة المالية أو السجن، لا يُلجأ إلى السجن إلا إذا لم تُدفع الغرامة المالية بعد انتِهاء الإنذار.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

على أمانة العاصِمة والبلديات وسُلطة المباني تطبيق أحكام هذا النِظام، وعلى هذه الجهات تلقي مسئولية كُل تقصير أو تراخٍ يقعان في أنفاذِه.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

كُل شخص حصل على رُخصة البِناء الموضح أحكامُها في مواد هذا النِظام في الفصل الرابع مِنه، لا يُمكِن توقيفُه من الاستِمرار في البِناء المُرخص له إلا بقرار قضائي من المحكمة الشرعية في قضايا التملُّك.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

يسوغ للبلدية أن تنظُر في الخِلاف أو التنازُع الذي يقع بين شخص رُخِص له وبين شخص آخر طلب توقيفُه عن البِناء فيما إذا كان الخِلاف إدارياً، ولها أن توقِف يد المُرخص له مؤقتاً إلى أنَّ يُجرى التحقيق في الأوضاع التي حصل فيها الخِلاف والنِزاع، فإن أسفر التحقيق عن أنَّ الخِلاف إداري فيُجرى فصلُه من قِبل سُلطة المباني بمُقتضى المواد المُخصصة في هذا النِظام، وحق الاعتِراض محفوظ للطرفين المُتنازعين لدى المجلِس البلدي، ويكون قرارُه في الموضوع نهائياً وباتاً.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يجب أن لا تتجاوز مُدة التوقيف المؤقت بمُقتضى المادة السابِقة أكثر من خمسة عشر يوماً، وفي حالة تجاوز التحقيق المُدة المنوه عنها، يُطبق موضوع التنازُع المذكور مُقتضيات المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النِظام.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

كُل بناء يُقدَّم على إنشائه أو ترميمه قبل الحصول الرُخصة الرسميِّة من قِبل البلدية، ودفع الرسوم المُقرَّرة عليه، تنحصِر مسئولية ذلك فيما يأتي: