3- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المُبينة في هذا النِظام ولوائحه، بما يلي:

أ - مُراجعة قرارات الاتِهام في القضايا التي يُطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.

ب - دِراسة الأمور المُتعلِقة بالتحقيق والادِعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.

ت - إعداد التقرير السنوي للهيئة، مُتضمِّناً مُلاحظاتِها ومُقترحاتِها حول سير عملِها، وما تراه بالنِسبة للأنظِمة والإجراءات التي تُطبِقُها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعِه إلى خادِم الحرمين الشريفين مُتضمِّناً ما يراه بشأنِه.

الباب الثاني

أعضاء الهيئة والعامِلون فيها

المادة الخامسة:

يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الخِدمة المدنية، ونِظام التقاعُد. ويلتزمون بما نص عليه نِظام الخدمة المدنية من واجِبات.

المادة السابعة:

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفتِه ومُزاولة التِجارة أو أيِّ مِهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامتِه. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تُقرِّر منع عضو الهيئة من مُباشرة أيِّ عمل ترى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.

المادة الثامنة:

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.

المادة التاسعة:

تكون مُسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي:

- مُلازم تحقيق. - مُساعِد مُحقِّق.

- مُحقِّق ثانٍ. - مُحقِّق أول.

- وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).

- رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).

- نائب الرئيس.

وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وِفقاً لسُلَّم رواتِب أعضاء الهيئة المُرفق بِهذا النِظام.

المادة العاشرة:

يُعيِّن رئيس الهيئة بالمرتبة المُمتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح من وزير الداخلية، مِّمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأُخرى، ونقلِهم إلى جهات أُخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

المادة الحادية عشرة:

مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام، يُحدِّد مجلِس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يُحدِّد كيفية مُعاملة أعضائِها، وغيرِهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعِهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة:

تنتهي خِدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية:

1- قبول الاستِقالة.

2- بلوغ سِن الخامسة والستين.

3- قبول طلب الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظام التقاعُد.

4- الإحالة على التقاعُد، طِبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام.

5- الحصول على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية.

6- فقد الثِقة والاعتبار، اللذين تتطلبُهما الوظيفة.

7- العجز الصحي.

8- عدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة.

9- الوفاة.

المادة الثالثة عشرة:

في غير حالات الوفاة وبلوغ السِّن النِظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة، تنتهي خِدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.

الباب الثالث

تأديب أعضاء الهيئة

المادة الرابعة عشرة:

لا تجوز مُحاكمة أعضاء الهيئة، إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.

المادة الخامسة عشرة:

تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختِصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفِها مجلِس تأديب. وإذا كان العضو المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً فيها، فيندُب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) - ليحل محلة، ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى التقاعُد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدَه.