وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22/7/1409هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً - الموافقة على نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثالثاً - تقوم اللجنة العُليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام بعد دِِراسة تُجريها بخصوص ذلك.

رابعاً - تُشكَّل لجنة مِن: وزارة الداخلية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، والديوان العام للخِدمة المدنية لتصنيف من يُراد نقلُه من موظفي الدولة إلى الهيئة.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام

الباب الأول

إنشاء الهيئة وتشكيلِها واختِصاصاتِها

المادة الأولى:

تُنشى بموجب هذا النِظام هيئة تُسمَّى (( هيئة التحقيق والادِعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتُنشأ الفروع اللازِمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارِجه.

المادة الثانية:

تُشكل الهيئة مِن رئيس ونائب أو أكثر، ومِن عدَّد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهِم ومِن المُحقِّقين ومُساعديهم.

المادة الثالثة:

1- تختص الهيئة وِفقاً للأنظِمة وما تُحدِّدُه اللائحة التنظيمية، بما يلي:

أ - التحقيق في الجرائم.

ب - التصرُف في التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح.

ت - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية.

ث - طلب تمييز الأحكام.

ج - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

ح - الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو مِن مُلاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لهُ كُل ستة أشهُر عن حالة السُجناء والموقوفين.

خ - أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها بموجب الأنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام أو قرارات مجلِس الوزراء أو الأوامِر السامية.

2- تُحدِّد اللائحة التنظيمية التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام، كيفية مُّمارسة الهيئة لاختصاصاتِها كإجراء التحقيق، والادِعاء وعلاقة المُحقِّقين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المُحقِّقين وهذه الجِهات.

3- تُحدِّد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازِمة لمُّمارسة الهيئة لاختِصاصاتِها.

4- استثناء من حُكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام مجلِس الوزراء، يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء إسناد التحقيق ولادِعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنُص الأنظِمة على إسناد التحقيق والادِعاء فيها إلى جهات حُكومية أُخرى.

المادة الرابعة:

1- تؤلف لجنة تُسمَّى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة مِن:

رئيس الهيئة رئيساً

نائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) فما فوق يختارُهم وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة.

2- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبِه، ولا يكون انعقادِها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدِهم بسبَّب - نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محلُه من يُرشِحُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، مِّمن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.