3- إذا رأى وزير الداخلية عدم كفاية توقيع عقوبة الغرامة، فيُحال مُرتكِب المُخالفة إلى ديوان المظالم للنظر في المُخالفة بناء على دعوى تُرفع من المُدعي العام.
المادة الرابعة:
1- يترتب على الإدانة بالمُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام شطب السجِل التِجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- تُستوفى بالتضامُن بين المُتستِر والمُتستَّر عليه الرسوم أو الضرائب أو أي التِزامات أُخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستُر.
المادة الخامسة:
تُمنح بقرار من وزير الداخلية مُكافأة مالية لا تزيد على ثلاثين في المائة (30%) من الغرامات المحكوم بِها وِفقاً لهذا النِظام لمن يكشف أو يُبلِغ – من غير المُختصين – عن المُخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام، إذا قدم دليلاً يصلُح الاستِناد عليه في البدء في التحقيق وصدُر حُكم نهائي بثبوت المُخالفة ولم يكُن مُتستِراً أو مُتستَّراً عليه، وتوزع المُكافأة في حالة التعدُّد بالتساوي.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في الأنظِمة الأُخرى، يُحال كُل من بلغ بسوء قصد بواقِعة كاذِبة يُعاقب عليها بموجب هذا النِظام إلى المحكمة المُختصة للنظر في تعزيزه، وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عن ما لحِقه من ضرر.
المادة السابعة:
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير الداخلية ووزير التِجارة وضع قواعِد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام.
المادة الثامنة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، تصدُر بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع وزير التِجارة القواعِد اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، بما في ذلك إجراءات التحري والتبليغ والضبط والتحقيق في المُخالفات وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المُخالفة وتحديد الجِهات المُختصة بذلك.
المادة التاسعة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه[2].
ما صدر بشأن النظام
الرقم: م / 5
التاريخ: 15/2/1419هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (14/18/17) وتاريخ 18/4/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 14/2/1419هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من نِظام مُكافحة التستُر الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ، ليُصبِح نصُها كما يلي:
1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصُحف المحلية على نفقة المُخالِف.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 47 وتاريخ 14/2/1419هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/7803/ر) وتاريخ 7/6/1417هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (16/77775) وتاريخ 7/10/1415هـ، المُتضمِن طلب سموه نشر أسماء المدانين في جرائم التستُر في الصُحف أسوة بما يُعامل بِه مُرتكِبو جرائم الرشوة.