المادة الثانية:

إنشاء مجلِس اقتِصادي أعلى:

يتم إنشاء مجلِس يُسمى: ( المجلِس الاقتِصادي الأعلى ) يعني بالأعمال والمهام اللازِمة لأداء مجلِس الوزراء لمسؤولياتِه ومُمارستِه لاختِصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذه القرارات نحوِها.

المادة الثالثة:

تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية:

يتم تكوين هيئة استِشارية للشؤون الاقتِصادية ترتبط برئيس المجلِس الاقتِصادي الأعلى وتقوم بدِراسة ما يوجِهُه إليها رئيسُه من أعمال، وتضُم الهيئة عشرة من الخُبراء ذوي الكفاءة والتأهيل في مجال الاقتِصاد وما يتصل بِه مُباشرة من غير مسئولي الحُكومة يتم اختيارُهم بأمري ملكي، وللهيئة أن تُقدِم لرئيس المجلِس مُقترحاتِها وآرائِها في أي موضوع يتصل بالاقتِصاد الوطني[1].

المادة الرابعة:

رِئاسة المجلِس وعضويته:

يرأس المجلِس الاقتِصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِفاع والطيران والمُفتِش العام نائباً للرئيس، ويضُم المجلِس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلِس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلِس الوزراء، ووزراء المالية والاقتِصاد الوطني، والتخطيط، والتِجارة، والعمل والشؤون الاجتِماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومُحافِظ مؤسسة النقد العربية السعوديِّ[2].

المادة الخامسة:

اختِصاصات المجلِس:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة، يختص المجلِس الاقتِصادي الأعلى – دون حصر – بما يلي:

1- بلورة السياسة الاقتِصادية وصياغة البدائل المُلائِمة.

2- التنسيق بين الجِهات الحُكومية التي تتصل أعمالُها مُباشرة بالاقتِصاد الوطني لتحقيق الترابُط والتكامُل بين أعمالِها، واتِخاذ كافة الإجراءات اللازِمة لذلك.

3- مُتابعة تنفيذ السياسة الاقتِصادية وما تقضي بِه قرارات مجلِس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتِصادية، واتِخاذ كافة اللازِمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلِس الوزراء.

4- دراسة ما يلي:

أ - الإطار العام لخُطة التنمية الذي تُعِدُه وزارة التخطيط، ومشروع الخُطة، وتقارير مُتابعتِها، والتقارير الاقتِصادية.

ب - السياسة المالية وأُسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجُه الإنفاق التي تبلوِرُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني وتُعِد ميزانية الدولة في ضوئِها.

ت - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تُعِدُها وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

ث - السياسات التِجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعِد التي تُنظِم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالِح المُستهلِك، وتلك التي تُهيئ المناخ المُلائم للمُنافسة والاستِثمار، والسياسات الصِناعية والزِراعية التي تُعِدُها الجِهات المعنية.

ج - ما ترفعُه اللِجان والجِهات الحُكومية لمجلِس الوزراء من تقارير وغيرِها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتِصادية بما في ذلك ما يتصل بمُستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعريفات بأنواعِها، وإيرادات الدولة واستِثماراتِها وإنفاقِها ومصروفاتِها، ووضع الديِّن العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعُه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازُن الاقتِصادي، واللجنة الوزارية المُشكلة بالأمر السامي رقم 154/8 وتاريخ 27/1/1404هـ، وأعمال اللِجان المُشتركة في المجال الاقتِصادي، والحِساب الختامي للدولة والحِسابات الختامية للأجهِزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.

ح - مشروعات الأنظِمة واللوائح المُتعلِقة بالشؤون والقضايا الاقتِصادية ومشروعات الاتِفاقيات الاقتِصادية والتِجارية، والأنظِمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المُختصة.