ولها أن تحفظ أوراق المُخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المُقررة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مُسبِباً، وللمُخالِف حق التظلُم من القرار الصادِر بالعقوبة إلى ديوان المظالم. أمَّا إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتُحيلِها إلى ديوان المظالم للحُكم فيها.

المادة الثلاثون:

يجوز لمن شُطِب قيدُه طِبقاً لأحكام هذا النِظام ولوائحه أن يطلُب إعادة قيده بعد انقِضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التِجارة، وتُتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المُقررة بالنسبة للقيد.

المادة الحادية والثلاثون:

لا تدخُل مُدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النِظام في حساب المُدة الواجب توفرُها فيمن يجوز له مُراجعة حسابات شركات المُساهِمة أو مُراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المُشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثانية والثلاثون:

يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها فيه هذا النِظام، كما يختص بنظر كافة الدعاوى التي تُقام من أو على المُحاسِب القانوني لسبب يتعلق بمُزاولتِه المِهنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

تُباشِر الجِهة المُختصة بوزارة التِجارة إجراءات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم في المُخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المُحاسِب.

أحكام عامة وانتِقالية

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز لوزير التِجارة إلزام المُحاسِب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلُبها للتأكُد من أداء المُحاسِب لعملِه طِبقاً لهذا النِظام.

المادة الخامسة والثلاثون:

يتم تنظيم التعاون بين المُحاسبين المُرخص لهم طِبقاً لهذا النِظام وبين المُحاسبين القانونيين غير السعوديين طِبقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والثلاثون:

يستمر العمل بالتراخيص الصادِرة للمُحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النِظام شريطة أن يكون المُرخص له مُزاوِلاً للمِهنة مع التِزام مكاتب المُحاسبة الأجنبية أفراداً أو شركات، بما يلي:

1- مُشاركة مُحاسِب أو أكثر من المُحاسبين القانونيين السعوديين المُرخص لهم بمُزاولة المِهنة وذلك خِلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النِظام، وإلا اُعتُبِر الترخيص الممنوح لها مُنتهياً، وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد ونسبة مُشاركة السعوديين في هذه المكاتِب وسُبل التأكد من تطبيقِها.

2- أن يُقيم المُحاسِب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مُدة لا تقِل عن تسعة أشهر في السنة وأن يُزاوِل المِهنة فعلاً.

المادة السابعة والثلاثون:

يُلغي هذا النِظام نِظام المُحاسبين القانونيين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394هـ، وتعديلاتِه، وكُل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُصدِر وزير التِجارة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه[1].

[1] - نُشِر في جريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3385) وتاريخ 7/6/1412هـ.