المادة الخامسة والعشرون:

يقوم مجلِس الإدارة بتصريف شؤون الهيئة ومُمارسة الصلاحيات اللازِمة لتحقيق أغراضِها ولهُ على الأخص ما يلي:

1- اقتِراح التعديلات التي يرى إدخالِها على نِظام المُحاسبين القانونيين، واقتِراح اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظِمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المُحاسبة والمُراجعة.

2- مُراجعة وتطوير واعتِماد معايير المُحاسبة والمُراجعة.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.

4- إعداد النِظام الداخلي للهيئة.

5- تحديد الاشتِراكات المُقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلِها.

6- تنظيم الاختِبارات اللازِمة للحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المِهنية والعملية لمُمارسة مِهنة المُراجعة، وكذلك الأنظِمة ذات العلاقة.

7- وضع برامج ودورات التعليم المُستمر.

8- تشكيل اللِجان الفنية، مثل: لجنة معايير المُحاسبة والمُراجعة، ولجنة مُراقبة جودة الأداء المِهني، ولجنة الاختِبارات والترشيحات، ولجنة التعليم المُستمر، ولجنة سلوك وآداب المِهنة وغيرها، ووضع قواعِد وإجراءات مُمارسة مهامِها.

9- تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له، على أن يكونا من السعوديين المُستوفين للشروط المُقررة للترخيص بمُزاولة المِهنة وغير مُزاولين لها.

ويُحدِد مجلِس إدارة الهيئة واجباتِهما ومسئولياتِهما وحقوقِهما وكيفية مُعاملتِهما مالياً.

المادة السادسة والعشرون:

تتكون موارِد الهيئة من:

1- الاشتِراكات التي يُحدِدُها مجلِس الإدارة.

2- الإعانات الحكومية.

3- الهِبات والتبرُعات والوصايا التي يُقرِر مجلِس الإدارة قبولِها.

4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعدادُه من بحوث ودراسات ونشرات وما تُقدِمه من خدمات.

المادة السابعة والعشرون:

يكون للهيئة مُراقِب حسابات تُعيِّنه الجمعية العمومية كُل سنة من المُحاسبين القانونيين المُرخص لهُم، ويكون له حق الإطلاع على الدفاتِر والمُستندات وإبداء ما يراه من مُلاحظات، وعليه مُراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية، ويجب ألاَّ يكون المُراقِب أو أحد شُركائه عضواً في مجلِس إدارة الهيئة. وتُحدِد الجمعية العمومية مُكافآتِه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيرِه.

واستثناء من ذلك يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب الحسابات للسنة الأولى ويُحدِد مُكافآتِه.

الجزاءات

المادة الثامنة والعشرون:

تُطبق على من يُخالِف أحكام هذا النِظام إحدى العقوبات التالية:

1- اللوم.

2- الإنذار.

3- الإيقاف عن مُمارسة المِهنة مُدة لا تزيد عن ستة أشهُر.

4- شطب قيد المُخالِف من سجل المُحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادِر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المُخالِف بواحِدة أو أكثر من الصُحف المحلية.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة، يتولى التحقيق في مُخالفات أحكام هذا النِظام لجنة يُشكِلُها وزير التِجارة، من: وكيل وزارة التِجارة رئيساً، ومُستشار قانوني سعوديِّ وأحد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة، فإن رأت اللجنة أن المُخالفة تُشكِل جريمة فتقوم بإحالتِها إلى الجِهة المُختصة، وبعد الحُكم فيها تنظُر اللجنة المُشار إليها في المُخالفة من الناحية المسلكية، ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية:

- اللوم. – الإنذار. – الإيقاف عن مُمارسة المِهنة مُدة لا تزيد على ستة أشهُر.

وللمُخالِف حق التظلُم من القرار الصادِر بإحدى العقوبات السابِقة إلى ديوان المظالم، أمَّا إن رأت لجنة التحقيق أن المُخالفة لا تُشكِل جريمة فلها بعد استِكمال التحقيق مع المُخالِف إحدى العقوبات التالية:

- اللوم. – الإنذار. – الإيقاف عن مُمارسة المِهنة مُدة لا تزيد على ستة أشهُر.