3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] - توِّج هذا النِظام بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. المصدر: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني – مطابِع الحُكومة – الرياض – الطبعة الرابِعة لعام 1398هـ.

[2] - أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[3]- أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[4] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 11/6/1423هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[5] - أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

(1 – 3) - أُلغيت هذه المادتان بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

2 - أُلغي من هذه المادة ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، وذلك بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) مِن نِظام المُرافعات الشرعية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.

[9]- صدر قرار مجلِس الوزراء رقم (1424) وتاريخ 7-8/9/1388هـ، مُبيناً عدم وجود تعارُض بين هذه المادة والمادة السادسة والتسعين بعد المائة (196) من ذات النِظام، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.