17/1/7- أن يكون استخراج التفويض عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بمركز المعلومات الوطني ،وللإدارة العامة للمرور تنظيم ما يستجد حيال إجراء التفويض مستقبلاً.
المادة الثامنة عشرة :
تُلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
18/1- تبقى الجهة الحكومية مسئولة عن مركباتها حتى يتم نقل ملكيتها لمالك آخر أو إسقاط سجلها.
18/2- على الجهة الحكومية التي ترغب بيع مركباتها إشعار إدارة المرور قبل وقت البيع بوقت كاف لتتولى إدارة المرور المختصة تدقيق بيانات هذه المركبات والتأكد من عدم وجود قيود أمنية أو مرورية.
18/3- أن تكون رخصة سير المركبات الحكومية المراد بيعها سارية المفعول .
18/4- تقوم الجهة الحكومية التابعة لها المركبات بإزالة كافة الشعارات والأرقام واللون الخاص بها قبل عرضها للبيع.
18/5- ألا يتم تسليم المركبة الحكومية المباعة للمشتري إلا بعد إتمام نقل ملكيتها باسمه.
18/6- تخضع جميع المركبات المباعة والعائدة للجهات الحكومية عند نقل الملكية للإجراءات المتبعة في ذلك.
18/7 - تستثنى المركبات الحكومية المباعة من إجراء الفحص الفني الدوري عند نقل ملكيتها باسم المشتري ويلزم المشتري بإجراء الفحص الفني الدوري بعد ذلك وفق الإجراءات التي تحددها إدارة المرور.
المادة التاسعة عشرة :
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها ، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها ، وفق ما تحدده اللائحة .
19/1- تسجيل مركبات الأشغال العامة يكون وفق ما يلي:
19/1/1- تسجل مركبات الأشغال العامة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك.
19/1/2- الإصدار الجديد بموجب بطاقة جمركية وتعامل وفق تسجيل المركبات الجديدة.
19/1/3- مركبات الأشغال العامة القديمة التي لا تحمل بطاقة جمركية يلزم مالكها بإحضار ما يثبت تملكه لها.
19/1/4- تحتسب الرسوم اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
19/1/5- يتم نقل ملكية مركبات الأشغال العامة حسب إجراءات نقل ملكية المركبات الأخرى.
19/1/6- عدم مطالبة مركبات الأشغال العامة التي لا تستخدم الطرق العامة بالفحص الفني الدوري .
المادة العشرون :
لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص ، وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها . وتحدد اللائحة ذلك.
20/1- يكون سحب وحجز المركبات وفقاً لما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
20/2- يجوز أن تكون منافسة سحب المركبات وحجزها في كل منطقة أو محافظة أو مركز على حدة.
20/3- أن يكون الحجز مناسب من حيث الموقع والمساحة .
20/4- يتم تحديد موقع حجز المركبات بموافقة الجهات ذات العلاقة .
20/5- لا يجوز سحب المركبة أو حجزها إلا بعد موافقة إدارة المرور.
20/6- تكون الجهة المرخص لها بعملية السحب والحجز مسئولة مسؤولية كاملة عن المركبة ومحتوياتها طالما كانت في عهدتها.
20/7- إعداد نموذج - من قبل القطاع الخاص الذي يمارس هذا النشاط- لكل مركبة مسحوبة أو محجوزة يتضمن رقم المركبة ونوعها ولونها ورقم الهيكل واسم المالك إن وجد والأمر المستند عليه في سبب السحب أو الحجز أو كليهما.
20/8- تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بإعداد بيانات يومية عن المركبات المحجوزة وتوثيق ذلك آلياً من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.
20/9- تلزم الجهة المرخص لها بممارسة هذا النشاط بعدم تسليم المركبات التي يتم سحبها أو حجزها لمالكها إلا بموافقة الجهة المختصة بإدارة المرور.
المادة الحادية والعشرون :
أ- لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري .
ب- يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي :