15/2/2- في حالة فقد اللوحة أو تلفها يجب على مالك المركبة وضع اللوحة الأخرى خلف المركبة ويعطى مشهداً لإثبات ذلك على أن يحصل على بدل فاقد خلال ﴿15﴾ يوماً.
15/2/3- في حالة تلف كلا اللوحتين تستكمل إجراءات صرف لوحات بدل تالف ولا يسمح لها بالسير قبل الحصول على اللوحات .
15/2/4- في حالة فقد إحدى اللوحتين أو كليهما خارج المملكة فعلى مالك المركبة إحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فقدت فيها ويتم تعليق رقم اللوحة في الحاسب الآلي لمدة عام ويصرف لمالك المركبة رقم لوحة جديدة ويحق له استرجاع لوحته السابقة بعد انتهاء مدة تعليقها وعلى إدارة المرور اتخاذ اللازم حيال مخاطبة الشرطة الدولية عن اللوحات المفقودة خارج المملكة لضمان عدم استخدامها بما يسئ لسمعة المملكة .
15/2/5- دفع الرسوم المقررة.
15/2/6- في حالة فقد إحدى اللوحات الدبلوماسية أو كليهما يجب إشعار إدارة المرور من قبل وزارة الخارجية ليتم تعليق الرقم في الحاسب الآلي وصرف اللوحات البديلة.
المادة السادسة عشرة :
لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها ، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ، ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء .
16/1- عند إسقاط سجل أي مركبة يتخذ الآتي:
16/1/1- تسليم رخصة سير المركبة واللوحات لإدارة المرور.
16/1/2- في حالة كون رخصة السير منتهية فيمكن تجديدها بأقل من ثلاث سنوات بشكل سنوي بحيث يتم إسقاطها وهي سارية المفعول.
16/1/3- يمكن الاستفادة من اللوحات المسقطة أو المستبدلة بعد إلغاء تسجيلها وذلك بإعادة صرفها مرة أخرى وإكمال الإجراءات اللازمة بعد استحصال الرسوم المقررة .
16/1/4- في حالة عدم تسليم رخصة سير المركبة -المراد إسقاطها- أو لوحاتها يؤخذ من مالكها تعهد بضمان ما ينتج من إساءة استعمالها إذا كان ذلك ناشئاً عن قصد أو إهماله.
16/1/5-لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.
16/2- يجوز اقتناء المركبات بلوحاتها ورخصة سيرها وفق الشروط التالية:
16/2/1- إن تكون لها قيمة تاريخية .
16/2/2- انتهاء عمرها الافتراضي.
16/2/3- التأشير في سجلها ورخصة سيرها بأنها لغرض الاقتناء .
16/2/4- عدم استخدامها على الطرق العامة .
16/2/5- يجوز نقل ملكيتها لمالك آخر وفق الشروط المتبعة .
16/2/6- يمكن تجديد رخصة سيرها بدون فحص فني أو تأمين طالما أنها لاتستخدم الطرق العامة ويؤخذ على مالكها تعهد بذلك.
16/2/7- إذا تم تسييرها على الطرق العامة فيطبق بحق مالكها ماورد في نظام المرور ولائحته من عقوبات ويمكن إحالته للمحكمة المختصة لتشديد العقوبة في حقه.
المادة السابعة عشرة :
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها ـ عند الخروج بها من المملكة ـ إلا بموجب تفويض ، وفق ما تحدده اللائحة .
17/1- ضوابط التفويض بقيادة المركبة عند الخروج بها من المملكة:
17/1/1- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول بما لا يقل عن شهرين ومؤمن عليها.
17/1/2- تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على المالك والمفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية.
17/1/3- أن يحمل المفوض له رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب مع حجم مركبة المفوض بقيادتها .
17/1/4- تكون مدة التفويض من سعودي إلى سعودي لمدة أقصاها ستة أشهر.
17/1/5- إذا كان المفوض له بقيادة المركبة وافداً فيشترط أن يكون تحت كفالة مالك المركبة سواءً كان مالك المركبة شخص طبيعي أو اعتباري وألا تزيد مدة التفويض عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.
17/1/6- يجوز للمستثمر الأجنبي (مالك المركبة) أن يفوض أي شخص بقيادة المركبة لمن هم على كفالتة على ألا تزيد مدة التفويض عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.