ت - اتخاذ الإجراءات المُناسِبة لمواجهة الكوارِث التي يصدُر باعتِبارِها كارِثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستِفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجِهات الأُخرى، وأن تطلب مِنها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تُساعِدها في أداء مهامِها.
ث - توفير الطعام والكِساء والمأوى والعِلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمُتضررين في أوقات الكوارِث وِفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني.
ج -الاتصال بالوزارات وسائر الجِهات المعنية بتنفيذ أعمال الدِفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني.
ح -تطوير الدِفاع المدني بما يُساير التقدم العلمي والحربي.
خ -تمثيل المملكة في المُنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدِفاع المدني.
د - اقتراح جدول إعمال مجلس الدِفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازِمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ذ - تقديم التوصيات اللازِمة للجِهات المُختصة للتعويض عن الأضرار التي تُسبِبُها الكوارِث أو أعمال العدو.
ر - تنفيذ برامج التدريب اللازِمة لأعمال الدِفاع المدني حسب ما يُقررُه مجلس الدِفاع المدني.
ز - اقتراح الأوقات المُناسِبة لإجراء تجارُب وتمرينات الدِفاع المدني ولدعوة العناصر المُدربة.
س - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمُديرة العامة للدفاع المدني.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الخامسة عشرة:
يُعتبر مُدير الدِفاع المدني في جِهته مسئولاً عن تنفيذ عمليات الدِفاع المدني، وتنسيق الإجراءات الأُخرى مع الجِهات المُختصة.
المادة السادسة عشرة:
يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدِفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارِث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني تُحدِد الشروط اللازِمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للدِفاع المدني الاستِعانة بمِن تقتضي المصلحة استدعاءِهم، ويتم تنظِم حقوق هؤلاء وواجباتِهم وعلاقتِهم بالجِهات التي يعملون فيها وِفق لائحة تصدُر بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثامنة عشرة:
كُل شخص ولو لم يكُن مُتطوعِاً يُعتبر مسئولاً عن تقديم المُساعدة المُمكِنة واللازِمة لعمليات الدِفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.
المادة التاسعة عشرة:
تُعطى مبادئ الدِفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهِد المدنية والعسكرية ومعاهِد التدريب ومراكِزه وفقاً للمعلومات التي يضعُها الدِفاع المدني بالاتفاق مع الجِهات التعليمية المعنية.
المادة العشرون:
يُشترط لِمنح الرُخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ت) من المادة التاسعة من هذا النِظام التزام المُرخص له بالتقيُّد بالشروط وقواعِد السلامة التي يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.
المادة الحادية والعشرون:
تُنشأ المخابئ اللازِمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المُزدحِمة والمُناسِبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعِد والشروط والمواصفات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثانية والعشرون:
على جميع الأجهِزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازِمة ضمن المباني العائدة لها وفقاً لما يُقرِرُه مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثالثة والعشرون:
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المُديرية العامة للدِفاع المدني، وذلك للتأكُد من كفاية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم التنسيق بين المُديرية العامة للدِفاع المدني وبين الأجهِزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فُرق للإطفاء، وذلك للتأكُد من كافية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.