ث - إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة، وذلك بالتعاون مع الجِهات المعنية.
ج -وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدِفاع المدني، وعلى تنفيذ خُططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازِمة لذلك.
ح -إصدار اللوائح اللازِمة لتنظيم أعمال المُتطوعين وتحديد شروطِهم وحقوقِهم وواجِباتِهم.
خ -تشكيل لجان الدِفاع المدني وتحديد مهامِها وإجراءات عملِها وأماكِنها والجِهات المُمثلة فيها ورئيس كُلٍ مِنها.
د - تُحدِد وتُصنيف الأماكن والمُنشآت التي تُطبق عليها تدابير الدِفاع المدني كلياً أو جُزئياً، وكذلك الأماكن والمُنشآت التي توضع فيها الأجهِزة اللازِمة لتنفيذ عمليات الدِفاع المدني، ووضع القواعد اللازِمة لتقدير الأضرار، وتعويض المُتضررين من جراء ذلك.
ذ - تحديد عدد غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني وأماكِنها ومهامِها وتشكيل هيئاتِها وتأمين الوسائل التي يتم بِها ربط غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني بمراكز وغُرف العمليات العسكرية لتبادُل المعلومات والتعليمات.
ر - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمُديرية العامة للدِفاع المدني تمهيداً لإحالتِه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ز - اقتراح الإعتمادات اللازِمة لوسائل الدِفاع المدني، ولتنفيذ خُططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة العاشرة:
يجوز لرئيس مجلس الدِفاع المدني دعوة من يرى الاستِعانة بِهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الحادية عشرة:
يُمارس مجلس الدِفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثانية عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدِفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أُخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدِفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارُب والتمرينات على أعمال الدِفاع المدني للوقوف على حُسُن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدِفاع المدني.
ت - إصدار الأمر بِدعوة العناصر المُدربة في تشكيلات الدِفاع المدني.
ث - إصدار قرارات الاستعِمال المؤقت للمُنشآت والمباني والأدوات والمُعِدات ووسائل النقل وغيرِها مما يكون ضرورياً لتنفيذ خُطط ومشاريع وإجراءات الدِفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
ج -إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازِمة للدِفاع المدني في حالات الكوارِث بطريقة الشراء المُباشر مهما بلغت قيمتُها، في حُدود المبالِغ التي تُخصص لذلك.
ح -تقرير وجود الكارِثة.
خ -الإعلان عن الكارِثة.
د - إصدار أي قرارات تُمليها مصلحة الدِفاع المدني.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الثالثة عشرة:
أ - تُشكل المُديرية العامة للدِفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وِفق أحكام الميزانية.
ب - مُدير عام الدِفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المُديرية العام للدِفاع المدني وحُسُن سير العمل فيها والبت في شؤونِها المُختلِفة والإشراف على أجهِزتِها وفروعِها، وذلك وِفق الأنظِمة والتعليمات.
المادة الرابعة عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة وقرارات مجلِس الدِفاع المدني تختص المُديرية العامة للدِفاع المدني بما يلي:
أ - اقتراح خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني ومُتابعة تنفيذِها.
ب - تنفيذ ما يدخُل في اختصاصِها في خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني وفيما يُصدِرُه مجلس الدِفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني من قرارات.